المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ كتاب الرهن وعلى هذا فلا بُدَّ من ذِكْرِ جنسِ الدَّيْنِ (۱) وقَدْرِهِ (۳) وصفته (۳)، وكذا المرهون عنده (1) في أصحُ الوَجْهِينِ. ولو تلف في يد(٥) المُرتهن ف فلا ضمان(٦)، ولا رجوع للمالِكِ بَعْدَ قبض المُرتهِنِ (11) (۷) وإذا ) حَلَّ أجلُ الدِّينِ أو كانَ (۹) حالا (۱۰) فيُراجع المالكُ للبيع (۱۱) ويُباعُ إِنْ لم يؤد (۱۲) (10) (17) الرَّاهِنُ الدِّينَ (١٣) ثُمَّ (١٤) يرجع المالك عليه (١٥) بما بيعَ بِهِ (١٦). (۱) كذهب أو فضة. (۲) كعشرة أو مائة. (۳) كصحة وتكسر وحلول وتأجيل لاختلاف الأغراض بذلك كما في الضمان. (٤) وكونه واحدا أو متعددا. (٥) الراهن ضمنه لأنه مستعير الآن اتفاقا، أو في يد. عن ذمة الراهن. (٦) عليهما إذ المرتهن أمين ولم يسقط الحق . (۷) وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى إذ لا وثوق به وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه. (۹) في ( د ) : « كان الدين ) . (۸) في ( د ) : « فإذا » . (١٠) وأمهله المرتهن فإن طالبه رب الدين وامتنع من أداء الدين. (۱۱) لأن المالك لو رهن عن دين نفسه لوجبت مراجعته، فهنا أولى... (۱۲) في ( د ): « : « يؤدي ». (۱۳) أو المالك أو غيرهما كمتبرع أن يبيعه الحاكم وإن لم يأذن المالك ولو أيسر الراهن كما يطالب ضامن الذمة وإن أيسر الأصيل. (١٤) بعد بيعه . (١٥) أي الراهن. (١٦) لأنه لم يقض من الدين غيره زاد ما بيع به على القيمة أو نقص عنها لكن بما يتغابن به، إذ بيع الحاكم لا يمكن فيه أقل من ذلك.
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.