٥٤٨
(۱)
كتاب الرهن
وتُرهَنُ (1) الأم (۲) دونَ الولد (۳) وبالعكس ) ، ثُمَّ إِنْ مَسَّتِ الحاجةُ إلى البيع) فيُباعانِ معا ) ، ويُوزَعُ الثمنُ علَى قِيمَتِهِمَا (٧)(۸) .
والأَظْهرُ: في كيفيَّةِ التَّوزيع أن تُقوَّمَ الأم وحدهَا ، ثُمَّ تُقوَّمَ مع الولد، فما زادَ فهو
قيمة الولد (١).
.
(11)
ورَهْنُ العبد المُرتد والجاني كَبَيْعِهِما (۱۱) ، ورَهْنُ العبدِ المَدْيَّرِ باطل (۱۲) عَلَى الْأَرْجِحِ من الخلافِ وكذَا رَهْنُ (۱۳) المعلَّقِ عِتقُهُ بصفةٍ يجوز وز (١) ١/٧٠] أن تتقدَّمَ على حُلولِ
و
الدَّيْنِ ويجوز أن يتأخَّرَ (١٥).
(18) •
وإِذَا رَهَنَ ما يَتَسارَعُ إليه الفَسادُ (١٦) فإن أمكن تجفيفه كالرُّطب (۱۷) فُعِلَ (۱۸)، وإِلَّا كالمَرَقَةِ والرَّيحانِ فإِنْ رَهْنَهُ بِدَيْنِ حال صح، ثُمَّ إِنْ لم يَبعُ فِي الدَّيْنِ بِيعَ وجُعل الثَّمَنُ رهنا (۱۹).
(۲۰)
وإِنْ رَهنَهُ بِمُؤجَّلٍ وعُلِم حلول أجلِهِ (٢٠) قبلَ فَسَادِهِ فَهُوَ كَرِهْنِهِ بِدَيْنٍ حال.
(۱) في ( ب ) : « رهن » .
(۲) في ( د ) : « الإمام ) .
(۳) القن ولو صغيرًا.
(٤) لأنه لا تفرقة في الحال، وإنَّها التفرقة تقع عند البيع وحينئذ يحذر منها بأن يبيعهما معا. (٥) لتوفية الدين من ثمن المرهون.
(۸) ثُمَّ يقدم المرتهن بما يخص المرهون منهما.
(٦) إذا ملكهما الراهن والولد في سن يحرم فيه التفريق لتعذر بيع أحدهما حينئذ. (۷) في ( د ) : « قيمتها ». (۹) إذا كانت هي المرهونة مع اعتبار كونها ذات ولد حاضنة له لأنها رهنت كذلك. (۱۰) فإذا ساوت مائةً ثُمَّ مع الولد ساوت مائة وخمسين فالخمسون قيمة الولد.
(۱۱) فيصح رهن جان لم يتعلق برقبته مال ومرتد ولا يكون برهن الجاني على القول بصحته مختارًا لفدائه لبقاء محل
الجناية.
(١٤) في ( د ) : « لا يجوز ».
(۱۲) ولو كان الدين حالا لاحتمال عتقه كل لحظة بموت سيده فجأة. (۱۳) في ( د ) : « رهن العبد ) . (١٥) يعني لم يعلم حلوله قبلها بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها ومعها . وذلك لفوات غرض الراهن بعتقه المحتمل قبل الحلول، ولو تيقن وجودها قبل الحلول بطل
جزمًا ما لم يشترط بيعه قبلها في جميع الصور لزوال الضرر. (١٦) بمؤجل يحل بعد الفساد أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع. (١٧) يجيء منه تمر أو عنب يجيء منه زبيب أو لحم طري يتقدد. (۱۸) ذلك التجفيف عند خوف فساده (۲۰) في ( أ، ب، ج، د ) : « الأجل ».
(۱۹) في ( د ) : « رهنا مكانه » .
ص ٥٤٨