المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٥٤٥

i كتاب الرهن (1) قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ الآية [ البقرة: ۲۸۳ ] . لا يصحُ الرَّهْنُ إِلَّا بِالإِيجَابِ والقَبُول (۲)، وإِذَا شَرَطا فيه شرطًا (۳) نُظِرَ : إِنْ(٤) كَانَ من مُقتضَاهُ كشَرْطِ تقدُّم () المُرْتَهِنِ على الغُرمَاءِ ، أَوْ كانَ مِنْ مصالحِهِ كَشَرِطِ الإِشْهَادِ، أَوْ كانَ ممَّا لا يتعلق به غرض () لم يؤثر في العقد (۸). وإِنْ كانَ غير ذلِكَ : فإنْ كانَ يَنْفَعُ الرَّاهِنَ (۹) ويَضُرُّ المُرْتَهِنَ كَشَرطِ أَنْ لا يبيعَ عندَ الحاجة (١٠) فَسَدَ الرَّهْنُ (۱۱). وإِنْ كانَ يَنفَعُ المُرتَهِنَ ويَضِرُّ الرَّاهِنَ كَشَرطِ أَنْ تكونَ زَوَائِدُ(۱۲) المَرْهَونِ أَوْ مَنافِعُهُ مملوكة (۱۳) للمُرْتهِنِ فالشَّرْطُ فَاسِدٌ (١٤)، وكذا(١٥) الرَّهْنُ على الأصح (۱). (١٦) (۱) هو لغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة: أي الثابتة. وقال الماوردي: هو الاحتباس، ومنه كُلُّ نفيس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ) وشرعا : جعل عين مال وثيقةً بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ وخبر أنس أنه رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله 1 رواه البخاري ( ٢٠٦٩ ) ] وأركان الرهن أربعة صيغة ، وعاقد، ومرهون، ومرهون به. (٢) أو ما يقوم مقامهما على الشرط المعتبر في البيع لأنه عقد فافتقر إليهما كالبيع والقول في المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب، والاستقبال مع القبول هنا كالبيع، وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول له : أقرضني عشرة أعطيك ثوبي هذا رهنا فيعطي العشرة ويقبضه الثوب. (۳) في ( ب ): ( شرط ». (٥) في ( د ): ( تقديم ) . (۷) كأن لا يأكل الرقيق المرهون كذا. (۸) في الأقسام الثلاثة كالبيع ولغا الشرط الأخير. (۹) في ( د ) : ( الرهن ) . (٤) في ( د ) : « فإن ». (٦) عند التزاحم ليستوفي منه دينه. (١٠) أو بأكثر من ثمن المثل أو لا يبيعه عند المحل أو يكون مضمونًا أو لا يقدم به. (۱۱) أي عقده لإخلال الشرط بالغرض من الرهن.. (۱۲) في ( د ) : ( زائد ) . (۱۳) في ( د ) : « مموكة » . (١٤) لحديث كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ». (١٥) يبطل. (١٦) لمخالفة الشرط مقتضى العقد، كالشرط الَّذِي يضر المرتهن، والثاني: لا يبطل بل يلغو الشرط ويصح العقد.
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.