۵۲۲
كتاب البيع
وشرائه(۱)، ويُقبل إقرارُهُ بِدُيون المعاملة (۲)(۳).
ومَنْ عرفَ رِقّ عبد لم يعامله حتّى يعرف كونَهُ مأذونا).
ولا يكفي فيه قولُ العبدِ بلِ الطَّريقُ أن يَسْمعَ من السيد أو تقوم) عليه بينةٌ، ويكفي الشيوع بين الناس في أصح الوجهين (٦) . وإذا باع المأذون سلعةً وقبضَ الثَّمن وتلفَ في يده فخرجَتِ السلعةُ مُستحقة
فللمشتري أن يرجعَ ببدلِهِ على العبدِ (۷).
.(A)
وأصح الوجوه (۸): أنَّ له مطالبة السيد (۹) أيضًا (١٠)، والثالث: إن كان ما في يد العبد وافيا
(19)(11)
لم يُطالب (١١)(۲)
6
ولو اشترى سلعةً، ففي (۱۳) مطالبة السيّد بالثّمن هذا الخلافُ.
(۱) كما لو رآه ينكح فسكت عليه لا يكون سكوته إذنًا في النكاح. (۲) في ( ج ) : « ولا أن يعامل سيده، ويقبل إقراره بديون المعاملة ولا ينعزل بالإباق ولا يصير مأذونا بأن يسكت السيد على بيعه وشرائه » . (۳) ولو لأصله وفرعه لقدرته على الإنشاء، وهذه المسألة أعادها المصنف في باب الإقرار والكلام عليها هناك أنسب، ولو أحاطت به الديون فأقر بشيء أنَّه استعاره قبل منه، وقيل لا. (٤) لأن الأصل عدم الإذن، والمراد بالعلم غلبة الظن؛ لأن البيئة والشيوع لا يفيدان إلا الظن قال السبكي: ( وينبغي جوازه بخبر عدل واحد لحصول الظن به وإن لم يكف عند الحاكم إلحاقا له بالشفعة وكما يكفي سماعه
من السيد والشيوع ). (٥) في ( ب ) : « يقيم » .
(٦) وفي الشيوع وجه أنه لا يكفي؛ لأن الحجر محقق والزوال مشكوك فيه؛ لأنه قد ينشأ من غير أصل فإن لم يعرف رقه ولا حريته جاز له معاملته؛ لأن الأصل والغالب في الناس الحرية. (۷) ولو بعد العتق؛ لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة كعامل المضاربة والوكيل فإن لرب الدين مطالبتهما ولو بعد العزل سواء أدفع لهما رب المال الثمن أم لا، وإذا غرما رجع بخلاف العبد إذا غرم بعد عتقه لا يـ يرجع على سيده على الأصح في ( الروضة ) . وقال في « المنهاج » ( ص ٢٣٥ ) : ( فإن باع مأذون له وقبض الثمن، فتلف في يده، فخرجت السلعة مستحقة.. رجع المشتري ببدلها على العبد ) أي : ببدل العين وهو سهو، والذي في ( الروضة » ( ٥٧٠/٣ ) و « المحرر »: ( بدله )، أي: بدل الثمن، وهو الصواب وانظر : « تحرير الفتاوي ) لأبي زرعة العراقي ( ٨٠٢/١).
(۸) في ( ب ، ج ) : « الوجهين » . (١٠) لأنه المباشر للعقد.
(۹) في ( أ ) : ( اليد ) .
وفيه وجه : أنَّه لا رجوع على العبد؛ لأن يده يد السيد، وعبارته مستعارة في الوسط.
۷۰
(۱۱) في ( د ) : « يطالب السيد ».
(۱۳) في ( أ ): ( وفي ».
(۱۲) لحصول الغرض بما في يده وإلا فيطالب.
ص ٥٢٢