المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٥١١

1 فصل في بيان الثمر والزرع وبدو صلاحها فضل في بيان الثمر والزرع وبدو صلاحهما بيعُ الشِّمارِ بعْدَ (۱) بُدُو (۳) الصَّلاحِ ، يجوزُ مُطلقا) وبشرط الإبقاء، وبشرط) (٦) القطع (v) القطع). وأما قبل بدو الصلاح (۱) فإن () بيعَتْ مفردة عن الأشْجارِ فإنما يجوزُ بشرط القص إلَّا إذا لم يكن المقطوع منتفعا به كالكُمثرى ()، فلا يجوزُ بشرط القطع أيضًا (۱). وفيما إذا كانتِ الأشْجارُ مِلكَ (۱۱) المشتري وجه أنَّه (۱۲) لا حاجةً إلى شرط القطع (۱۳) (١٤) وإن بيعت مع الأشجارِ جازَ مِنْ غير شرط القطع، بَلْ لَا يجوزُ بشرط القطع (۱). (10) ولا يجوز بيعُ الزَّرع الأخضر، والبقول (١٥). (۱) « بعد »: سقط من ( ز ) . (۳) من غير شرط قطع ولا تبقية. (٢) أي ظهور. (٤) في ( د ) : « بشرط الإبقاء وشرط ». (٥) سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لغيره لأنه نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، رواه الشيخان [ البخاري (٢١٨۸۹ ) ومسلم ( ١٥٣٤ ) ] ، فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة. (٦) جعل الماوردي بدو الصلاح على ثمانية أقسام: أحدها: باللون كصفرة المشمش وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك . ثانيها : الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة. ثالثها: النضج في التين والبطيخ ونحوهما. وذلك بأن تلين صلابته رابعها بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير. خامسها : بالطول والامتلاء كالعلف والبقول . سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز. ثامنها: بانفتاحه كالورد وورق التوت. (۷) في ( د ) : « نظر فإن » . (۸) بالإجماع؛ لأن الثمار قبل بدو الصلاح تسرع إليها العاهات لضعفها، فإذا شرط القطع تبين أن غرضه هو الحصرم والبلح وهو حاصل. (۹) في (ب، د ) : « كالمكتري »! (۱۱) في (ب، د ) : « ملك ». ( ۱۰ ) أي : كما لا يجوز بشرط التبعية. (۱۲) في (أ، ب، ج، د ): ( أن ) . (۱۳) أي: كما لا يجوز بغير شرط القطع في المنتفع به. قال النووي في ( المنهاج ) ( ص ٢٣١ ): ( فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم ). (١٤) لما فيه من الحجر عليه من الملك. (١٥) قال في « التنبيه » ( ص ۹۳ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٢٨٥ ) ، و ( المنهاج ) ( ص ۲۳۱ ): ( ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع ( فيه أمور : أحدها: أنه ينبغي أن يقال: ( إلا بشرط القطع أو القلع )، وكذا في « المحرر ». ثانيها : عبارة «المحرر » : ( الزرع الأخضر والبقول ) ، وكذا في الحاوي ) ، وأراد التنبيه »، و « المنهاج » بالزرع: ما ليس بشجر، فيدخل فيه البقول وانظر : ( تحرير الفتاوي ، لأبي زرعة العراقي (۷۸۷/۱).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.