المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ كتاب البيع فَضْلُ في أحكام التصرية) إذَا صَرَّى البهيمةَ بأَنْ يَشُدَّ(۲) أَخْلافَها (۳) وتركَ إِحْلابَها وباعها(٤) فتخيل المشتري غزارة لَبَنِها فقد فعل (٥) محرَّما (۱) ، ويثبتُ (۷) الخيار للمشتري (۸) . (۱۱) وأصحُ الوَجهَينِ): أنَّ هذا الخيار لا يمتد ثلاثة (۱۰) أَيَّامٍ بل هو على الفور وإذا ظَهَرتِ التّصريةُ قبل الحَلْبِ ردّها، ولا شيء عليه، وإِنْ كان بعده، وقد تَلَفَ اللبنُ (۱۲) رد معها صَاعًا من تمر (١٢). و وأصح [٦١ / أ] الوَجْهين : أَنَّهُ يَتعيَّنُ التّمر (۳) (1) وهو الأمر الثالث، وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي، وهو التصرية، وهي أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدا مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن. (۲) في ( ب، ج، د ) : « شد . (٤) في ( ج ) : ( فباعها ) . (۳) في ( د ) : « خلافها » . (٥) زاد في (أ، د) : ( فعلا . (٦) للتدليس على المشتري، ولخبر أبي هريرة: « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر » [ رواه البخاري ( ٢١٤٨ ) ] وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس وتصروا بوزن تزكوا من صرا الماء في الحوض جمعه، وتسمى المصراة المحفلة أيضًا بحاء مهملة وفاء مشددة من الحفل وهو الجمع . ومنه قيل للجمع محفل بفتح الميم. (۷) في ( ب ) : « وثبت ». (۹) في (أ): ( القولين ). (۱۱) من (۸) الجاهل بها إذا علم بها بعد ذلك الخبر السابق. (۱۰) في ( د ) : « بثلاثة ) . قال ثلاثة أيام من العقد ولو مع العلم بها الخبر مسلم ( ١٥٢٤ ) : « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، وهذا ما نص عليه الشافعي في الإملاء كما نقله الروياني وصححه جمع كثير من الأصحاب، وقال ابن دقيق العيد في ( شرح العدة »: إنه الصواب. وأجابوا عن الحديث بأنه محمول على الغالب، إذ التصرية لا تظهر غالبًا فيما دون الثلاث لإحالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك. (۱۲) وإن زادت قيمته على قيمتها بدل اللبن الموجود حالة العقد للخبر السابق، والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة. وقد تبعه « المنهاج » ( ص ۲۲۳ ) فقال : ( فإن رَدَّ بعد تلف اللبن.. رد معها صاع تمر ) .. ولا يتقيد ذلك بتلف اللبن، بل له رد الصاع مع إبقائه؛ ولذلك لم يقيد « التنبيه » بالتلف فقال ( ص ٩٤ ) : ( ويرد معها صاعا من تمر يد اللبن ) وقيد ( الحاوي ) ( ص ۲۷۲ - . ۲۷۳ ) بتلف اللبن أو بعدم تراضيهما على رده ... . وهي عبارة حسنة؛ فإنهما لو تراضيا على رده.. جاز ذلك من غير صاع ،تمر ، وكذا لو تراضيا على غيره من قوت أو غيره. وانظر: « تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ١/ ٧٥٥ ). (۱۳) ( التمر »: سقط من ( ب ) .
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.