٤٨٨
كتاب البيع
الحادثة)، وذلك كتقوير البطيخ الحامض، وقد أمكن الوقوف على حاله بغــز
شيء فيه.
ومَن
(0)
(۲) اشترَى عَبْدينِ في (۳) صفقة [٦٠/ب] واحدةٍ فخرجًا مَعِيبَيْنِ فله رَدُّهُما، وكذا لو خرج أحدُهما مَعِيباً ، وليس (1) له ردُّ المعيب وحده فيما رجحَ من القَوْلينِ ولو اشترى عبدًا مِنْ رَجُلين، وخرج معيبًا فله تخصيص أحدهما برد نصيبه ) ، وكذا لو اشترى اثنانِ (۷) من واحدٍ فلَأحَدِهما الانفراد بالرد في أصح القولين ولو اختلف المُتبايعَانِ في قِدَم العيبِ (٤)، فالمُصدَّقُ البائع (۱۰) ، ويُنظرُ (۱۱) في جوا قالَ: « بعثه وما به العيبُ » ، أو : ( أقبضَتُهُ وما به العيب (۱۲) أو اقتصر على أَنَّهُ لا يستحقُ
(۱۳)
الرد ويحلف (١٣) .
بحسب الجواب
(10)
(١٤)
(A)
والزوائدُ المتّصلة كالسِّمَنِ (۱٥) وكبَرِ الشجرةِ تتبع الأصل في الرد (١٦)(۱۷)، والمنفصلة كالأُجرة والولد والثَّمرة (۱۸) لا تمنع الردَّ (۱۹)، وتُسلَّمُ للمشتري سواءٌ حَدَثَتْ (٢٠) قبل
القَبْضِ أو بعدَهُ مهما كان الردُّ (۲۱) بعد القبض (۲۲) ،
(۱) فيمتنع رده به لعدم الحاجة إليه. (۳) ( في »: سقط من ( ب ) .
(۲) في (ج ): ( ولو ) .
(٤) في ( د ) : « فليس ».
(٥) لما فيه من تفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة، فإن رضي البائع بذلك جاز والثاني له رده وأخذ قسطه
من الثمن لاختصاصه بالعيب. (٦) لأن تعدد البائع يوجب تعدد العقد.
(۷) زاد في ( د ) : « عبدا » .
(۸) لأنه رد جميع ما ملك كما ملك . والقول الثاني: ليس له الانفراد؛ لأن العبد خرج عن ملك البائع كاملاً، والآن يعود إليه بعضه، وبعض الشيء لا يشترى بما يخصه من الثمن لو بيع كاملا.
(۹) زاد في ( ب ): ( وحدوثه ) .
(۱۱) في ( ب ) : « فينظر » .
(۱۰) بيمينه؛ لأن الأصل لزوم العقد واستمراره.
(۱۲) « أو أقبضته وما به العيب ) من ( ز ) فقط .
(۱۳) في ( د ): ( فيحلف ) .
(١٤) فإن قال في جوابه: ليس له الرد بالعيب الَّذِي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك.
(١٥) في ( ب ) : « كالشمس » ! (۱۷) لعدم إمكان إفرادها.
(١٦) « في الرد : د »: سقط من ( ب ) .
(۱۸) وكسب الرقيق والركاز الَّذِي يجده وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر الجارية إذا وطئت
بشبهة.
(۱۹) بالعيب عملا بمقتضى العيب.
( ۲۰ ) في ( ب ) : « حد : ( حدث ».
(۲۱) في (ب ): ( مهما كانت والرد ).
(۲۲) لما روي أن رجلا ابتاع من آخر غلاماً فأقام . عنده ما شاء الله ثُمَّ وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده =
ص ٤٨٨