ΕΛΤ
كتاب البيع
وإذا كان البائع في البلد ردَّ بنفسِهِ أو وكيله (۱) (۲) أو على وكيله (۳). ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد () ، وإن (٥) كان غائبا عن البلد رفع [٦٠/ أ]
الأمر (1) إلى الحاكم.
(۸)؟
وإلى ) أنْ ينتهي إلى البائع أو الحاكم هل يلزمُهُ الإشهاد على الفسخ عند ا التمكن )
(۹)
فيه وجهان، أظهرُهُما : نَعَمْ (٩).
(11)
وهل يلزمُهُ التلفظ بالفسخ إذا لم يتمكَّنْ مِنَ الإشهادِ؟ فيه وجهانِ أظهرهما لا(١٠). ويُشترط تَرْكُ الاستعمال (۱۱) والانتفاع، فلو (۱۲) استخدم العبد أو ركبَ الدابَّةَ أو ترك عليها شرجه (١٣) و(١٤) إِكَافَهُ بَطَلَ حقه (١٥)، نَعَمْ يُعْذرُ في ركوبِ الجَمُوحِ إِذا عَسُرَ السَّوْقُ و (١٦) القَوْدُ (١٧).
وإذا سَقَطَ (۱۸) حقُّ الرد بالتقصير سقطَ طَلَبُ الأَرْسُ أيضًا (۱۹).
(۱) في ( أ، ب، ج، د ): « وكيله عليه ».
(۲) إن لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ولولي المشتري ووارثه الرد أيضا كما لا يخفى.
(۳) قال في ( المنهاج ) ( ص ۲۲۱ ) : ( فإن كان البائع بالبلد.. رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ).. فيه أمور: منها : اعترض عليه بأن فيه نقصا عما في ( المحرر ) فإن لفظه : ( رد بنفسه أو وكيله عليه أو على وكيله ) .. أي: لكل منهما الرد على كل منهما، فقدم في ( المنهاج ) لفظه : ( عليه ) ، ففاته النص على التخيير عند الرد على الوكيل. وانظر: تحرير الفتاوي ، لأبي زرعة العراقي ( ٧٤٥/١ ) . (٤) في الرد لأن الخصم ربما أحوجه في آخر الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه أولاً فاصلاً للأمر جزمًا.
(٥) في ( ب ) : « فإن » . (۷) في ( د ) : « أو إلى » .
(٦) الأمر : سقط من ( ب ). « » .
(۸) في ( ب ): ( التمكين .
(۹) والأقرب كما قاله ابن الرفعة الاكتفاء بشاهد واحد كما هو الأصح في أداء الضامن، ولو أشهد مستورين فباتا فاسقين فالأوجه الاكتفاء به على الأصح كنظيره من الضمان، أيضًا. (١٠) لأن إيجاب لفظ من غير سامع أو سامع لا يعتد به بعيد فيؤخر إلى أن يأتي بـ به عند المردود عليه أو الحاكم لعدم فائدته قبل ذلك بل فيه ضرر عليه. (۱۱) من المشتري للمبيع بعد إطلاعه على عيبه. (۱۲) في ( د ): ( ولو » . (۱۳) زاد في ( د ) : « أو الجامه » . (١٥) من الرد والأرش لإشعاره بالرضا لأنه انتفاع به، إذ لو لم يتركه لاحتاج إلى حمله أو تحميله. ولو كان نزعه يضرها كأن عرفت وخشي من النزع تعيبها لم يسقط حقه كما قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره، إذ لا إشعار حينئذ. (١٦) في ( ب ) : « أو » .
(١٤) في (أ، ب، ج، د ): ( أو ).
(۱۷) للحاجة إليه، ويؤخذ منه أنَّهُ لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها.
(۱۸) في ( ب ): ( أسقط ».
(۱۹) لتقصيره فهو المفوت له.
ص ٤٨٦