المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ كتاب البيع ويجوز مع هذا الشرط الردُّ بالعيب الحادث قبل القبض). ولو شرط البراءة عمَّا يحدثُ لم يصح على الأظهر (۳) (۲) ولو هَلك المبيع عند المشتري () بأن ماتَ العبد أو أكل الطعام، ثُمَّ عَرَفَ العيب فقد تعذَّر الرد، وكذا لو أعتق العبد ، ويرجع () على البائع بالأرْش(1) وهو ) جزء مِنَ الثّمن نسبته إليه نسبةُ ما يُنْقِصُ العيب من القيمة إلى تمامِهَا لو كان سليما (۸). - ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعلم به غالبا، فأعطيناه حكم المعلوم وإن خفي على ندور، فلو جهله مع سهولة علمه به فوجهان أصحهما عدم البراءة منه لكونه ظاهرا كما يؤخذ من التعليل، وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان أصحها تصديقه بيمينه، ولا عن باطن بالحيوان علمه لما صح عن أنه باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة، فقال له :المشتري به داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان فقضى على أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة. ودل قضاء عثمان المشتهر بين الصحابة ولم ينكروه على البراءة في صورة الحيوان المذكورة، وفارق غيره بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه فقلما ينفك عن عيب باطن أو خفي، فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه، والمراد بالباطن ما يعسر الاطلاع عليه، والظاهر خلافه بأن لا يكون داخل البدن على أقرب الاحتمالات. ابن عمر ا ابن عمر (۱) لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد. (۲) في ( د ): ( الأصح ). (۳) لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له والثاني يصح بطريق التبع فإذا انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان، أما البيع فصحيح، وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب مبهم أو معين يعاين كبرص لم يره محله فلا يصح لتفاوت الأغراض باختلاف عينه وقدره ومحله، ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالبًا لم أره بخلاف ما لا يعاين كزنى أو سرقة، إذ ذكره إعلام به ومعاين أراه إياه لرضاه به. ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري ثمنه وقال له استنقده فإن فيه زيفًا فقال رضيت بزيفه فطلع فيه زيف فإنه لا رد به ووجه رده عدم معرفته قدر ما في الدرهم من الزيف بمجرد مشاهدته فلم يؤثر فيه الرضا نظير ما مر . (٤) أي بعد قبضه له. . (٥) في ( ب ): ( فيرجع ). (٦) لليأس من الرد. ومحل ذلك في غير الربوي المبيع بجنسه أما هو كحلي الذهب بيع بوزنه ذهباً فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش له لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربّا، بل يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف على الأصح. (۷) أي الأرش، سمي بذلك لتعلقه بالأرش وهو الخصومة. (۸) قول ( المحرر » : « إلى تمامها » .. كذا في ( الروضة » ( ٣ / ٤٧٢ ( تبعا لـ «الشرح الكبير » ( ٤ / ٢٤٦ ) وأسقطه المنهاج » ( ص ۲۲۱ ) فقال : ( وهو جزء من ثمنه نِسْبَتُهُ إليه ما نَقَصَ العيبُ من القيمة لو كان سليمًا ) . ولا بد منه؛ لأن النسبة لا بد لها من منسوب ومنسوب إليه، وهي مذكورة هنا مرتين، فالأولى كاملة، والثانية ذكر فيها المنسوب وهو القدر الذي نقصه العيب من القيمة، فيقال: نأخذ نسبة هذا القدر من ماذا ؟ فيقال: من تمام القيمة، وقد ذكر ذلك ) الحاوي ) بقوله ( ص ٢٧٦ ) : ( بنسبة نقصان أقل قيمتي العقد والقبض إليه ). وانظر: « تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ٧٤٤،٧٤٣/١). فقط،
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.