فصل في تفريق الصفقة وتعددها وتفريقها
٤٧٧
وإذا جَمَعَ بين عَقْدينِ مُختلفي الحُكْمِ في صَفْقةٍ واحدةٍ كما إذا قال: « بعتُكَ عبدِي
هذا، وآجرتك دارِي هذه سَنَةٌ بكذا » ، أو قال : ( أجرتُكَها سنةً، وبعتُك كذا سَلَما بكذا »، أَنَّهما يَبْطلان، وأصحهما صحتهما (۱) ، والتوزيع (٢) المذكور [٥٨/ب]
فأحد
القولين عليهما بالقيمة (۳).
(۲)
ولو جَمَعَ بين النكاح والبيع بأن قال : « زوَّجتك ابنتي)، وبعتك عبدَها بكذا » صحَّ
النكاح (ه).
وفي البيع، والصداق القولان(٦)(٧).
(18)
وتتعدد (٨) الصفقة(۹) بتفصيل بتفصيل (١٠) الثَّمنِ ) (۱۱) ، بأن يقول: «بعتُك هذا بكذا، وهذا بكذا »، وبتعددِ (۱۲) البائع (۱۳)، وكذا بتعدد المشتري في أصح القولين (١). ولو وكل اثنان واحدًا أو بالعكس فالأصحُ : أنَّ (۱۰) الاعتبار بالموكَّل (١٦)(۱۷).
= (٢٧٧/٦ ) وابن الصباغ وآخرون، وانظر: تحرير الفتاوي ) لأبي زرعة العراقي ( ۷۲۸/۱، ۷۲۹ ) .. (۱) ووجه صحتهما أن كلا يصح منفردًا فلم يضر الجمع بينهما، ولا أثر لما قد يعرض لاختلاف حكمها باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ المحوجين إلى التوزيع المستلزم للجهل عند العقد بما يخص كُلًّا من العوض؛ لأنه غير ضار كبيع ثوب وشقص صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج للتوزيع المستلزم لما ذكر، فعلم أنَّه ليس المراد باختلاف الأحكام هنا مطلق اختلافها، بل اختلافها فيما يرجع للفسخ والانفساخ مع عدم دخولهما تحت عقد
واحد.
(۲) في ( ج ) : « ويوزع » ، وفي ( أ ، ب ) : « وتوزيع ».
(۳) لأن كل واحد منهما قابل للعقد الَّذِي أورده عليه على الانفراد، فالجمع بينهما لا يضر. واختلاف الحكم
لا أثر له.. (٤) في ( أ ): ( بنتي ) .
(٥) لانتفاء تأثره بفساد الصداق بل ولا بأكثر الشروط الفاسدة.
(٦) في ( د ): ( قولان .
(۷) وأظهر هما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل.
(۸) في ( ب ) : « تتعد ) .
(10) في ( د ) : « يتفصل ».
(۱۲) في ( د ): ( أو بتعدد ).
(۹) ممن ابتدأ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه. (۱۱) من البائع.
(۱۳) كبعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما، فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب. (١٤) قياسًا على البائع، والثاني لا لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق. (۱٥) « أن »: زيادة من ( د ز ) .
(١٦) في ( د ) : « بالوكيل .
(۱۷) عدل النووي في ( المنهاج ) ( ص ۲۱۸) عن قول الرافعي هنا فقال : ( ولو وكَّلاه أو وكَّلَها .. فالأصح اعتبار الوكيل ) وفيه أمران؛ الأول: أن الرافعي في ( فتح العزيز ) ( ١٥٨/٤ ) حكاه عن الأكثرين، لكنه صحح في =
ص ٤٧٧