المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ كتاب البيع إلى الفسخ، ويَبيعُ مثله منه. ه - والشراء على الشراء (۱) بأن يدعو البائع إلى الفسخ ويَشْتَرِيهِ (۳)(۲) ٦ - وكالنَّجْش)، وهو أن يزيد في ثمن السلعة، وهو غير راغب فيها ليخدع غيره)، والأظهر : أَنَّهُ لا خيار للمشتري (٦). (A). - وكبَيعِ الرُّطَب ) والعنبِ ممَّن يَتَّخذُ منهما الخمرَ ) - ولا يجوز التفريق بين الأم) وولدها (۱۰) إلى أن يبلغ في أحدِ الوَجْهَينِ(۱۱)، وإلى (۱) في ( ب، ج ) : « والشرى على الشرى ». (٢) لعموم خبر البخاري ( ۲۱٥۰ ) : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) وفي معناه : الشراء على الشراء، والمعنى فيهما الإيذاء، ومحل ما تقرر ما لم يأذن من يلحقه الضرر، فإن أذن جاز؛ لأن الحق له. " (۳) زاد في ( ج ) : ( منه ) . (٤) فعله: نجش كنصر، وفي شرح مسلم للنووي: وأما النجش فبنون مفتوحة ثُمَّ جيم ساكنة ثُمَّ شين معجمة، وأصل النجش الاستثارة، ومنه نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم إذا استثرته. سمي الناجش في البيع ناجشا؛ لأنه يثير الرغبة فيها : أي السلعة ويرفع الثمن. قال ابن قتيبة وأصل النجش الختل وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له، وكل من استثار شيئًا فهو ناجش وقال الهروي قال أبو بكر: النجش أصله الإطراء والمدح، وعلى هذا معنى الحديث ( لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة »، والصحيح الأول. (٥) مثال لا قيد؛ لأنه لو زاد لنفع البائع ولم يقصد خديعة غيره كان الحكم كذلك، ولا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا وكونها ليتيم أو غيره فيما يظهر. والمعتمد اختصاص الإثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي سواء أكان ذلك بعموم أو خصوص وقد قال الشافعي في اختلاف الحديث ( من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ). (٦) لتفريطه بعدم مراجعة أهل الخبرة وتأمله. والثاني له الخيار للتدليس. " (۷) في ( أ ، ج ) : ( الرطباء ). (۸) ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمة ممن يتخذها لغناء محرم، وخشب لمن يتخذه آلة لهو، وثوب حرير للبس رجل بلا ضرورة، وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق ، ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرًا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعامًا علم أو ظن أنَّهُ يأكله نهارًا؛ لأن كلَّا . من ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها بناءً على تكليف الكفار بفروع الشريعة، وهو الراجح. (۹) الرقيقة وإن رضيت أو كانت كافرةً أو مجنونةً لها شعور تتضرر معه بالتفريق. (۱۰) الرقيق الصغير المملوكين لواحد بنحو بيع أو هبة أو قرض أو قسمة بالإجماع لخبر : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » [ رواه الترمذي ۱۲۸۳ من حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو حديث حسن غريب ] وخبر ملعون من فرق بين والدة وولدها » [ رواه الدارقطني ٤ / ۳۰ ، والحاكم ۲/ ٦۳ ، وصححه الذهبي ]. (۱۱) لخبر فيه [ رواه الدارقطني ٣٣/٤ ، والحاكم ٢ / ٦٤ ، والبيهقي ٢١٦/٩ ، وهو حديث موضوع كما قال الذهبي . ولنقص تمييزه قبل بلوغه ولهذا حل التقاطه، ويرد بمنع تأثير ذلك النقص وبأن الخبر ضعيف وحل التقاطه ليس لذلك كما يعلم من بابه. [
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.