المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٤٤٣

1 ٤٤٣ فصل في بيان أركان الحج والعمرة وأوجه أدائهما ويجب على القارِنِ والمتمتع دم(۱)، وإِنَّما يجب (۲) على المتمتع (۳) إذا لم يكُنْ مِن(٤) حاضري المسجد الحرام ) ، وهو مَنْ مَسْكنُهُ مِن مكَّةَ فوق مسافة القصْرِ ) . = الروايات، فعمدة رواة الإفراد وهم الأكثر أول الإحرام ورواة القرآن آخره ، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو انتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحدٍ. ويؤيد ذلك أنه لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة، ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة، ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته في نفسه. بالحج أولا . (۱) لقوله تعالى: ﴿ فَنَ تَمَتَّعَ بِالْعُمرة إلى الحج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهُذي ) والمعنى في إيجاب الدم كونه ربح ميقاتا، إذ لو كان أحرم من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى خروجه إلى أدنى الحل ليحرم بالعمرة، وإذا تمتع استغنى عن الخروج لكونه يحرم بالحج من جوف مكة. (۲) زاد في ( د ): ( دم ) . (٤) ( من ): سقط من ( د ) . (۳) ( وإنما يجب على المتمتع : سقط من ( أ ) . (٥) لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ذَلِكَ ﴾ اسم إشارة للهدي والصوم عند فقده . معناه: «على من » . اور یمن کی (٦) قال أبو زرعة العراقي في تحرير الفتاوي » (٦٣٦/١ ، ٦٣٧ ) : وفي هذه العبارة خلل؛ لأن مقتضاها: أن من هو على مسافة القصر من مكة.. من حاضري المسجد الحرام، وليس كذلك، فالصواب: حذف لفظة: ( فوق ) ولذلك غيّره « المنهاج فقال ( ص ٢٠٥ ) : ( وحاضروه مَنْ دون مرحلتين من مكة ) ، ثم استدرك عليه فقال: ( قلت: الأصح من الحرم )، لكن في ( المهمات : أن الفتوى على ما في ( المحرر »، فقد نقله صاحب « التقريب » عن النص فقال: حاضر المسجد الحرام عند الشافعي: مَنْ بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، نص عليه في « الإملاء »، وأيده الشافعي بأن اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة وإخراج القريب؛ لاختلاف المواقيت. وفي عبارة « المحرر » شيء آخر، وهو أن تعبيره بالسكن يقتضي اعتبار الاستيطان في سقوط الدم بخلاف عبارة غيره، ويدل على عدم اعتبار الاستيطان ما تقدم قريبًا عن الرافعي أنه حكى عن الأكثرين فيمن جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بعمرة، وهو على دون مسافة القصر من مكة أو الحرم أنه لا يجب عليه دم التمتع، لكنه قبل ذلك بنحو ثلاث أوراق نازع الغزالي في قوله إن الآفاقي قال النووي في " تهذيب الأسماء واللغات » ( ٩/٣ ): ( قال أهل اللغة: الآفاق: النواحي الواحد أفق بضم الهمزة والفاء، وأفق بإسكان الفاء، قالوا: إن النسبة إليه أفقي بضم الهمزة والفاء وبفتحهما لغتان مشهورتان، وأما قول الغزالي وغيره في كتاب الحج »: الجاج الآفاقي.. فمنكر؛ فإن الجمع إذا لم يسم به.. لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى واحده )، لو جاوز الميقات غير مرید نسكا، فلما دخل اعتمر، ثم حج.. لم يكن متمتعا؛ إذ صار من الحاضرين، وقال: إن كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن نص « الإملاء» والقديم ظاهر في اعتبار الاستيطان، انظر : فتح العزيز » ( ٣ / ٣٤٨ ، ٣٤٩ ) . وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الكلام الذي حكيته أولا هو المعتمد عليه، قال: ويلزم منه من دخل في غير أشهر الحج، ثم اعتمر في أشهر الحج.. لا يلزمه دم، وهو كذلك؛ إما قطعًا، أو على خلاف ضعيف. انتهى. وفي شرح السبكي » بعد تطويل الكلام في هذه المسألة ما حاصله : أن فيها قولين القديم: إن الحاضر كل من حصل هناك سواء استوطن أم لا وهو الذي قاله الغزالي ( الوجيز ) ( ٢٥٦/١ ) ، فلا دم إذا أحرم من مكة أو قريبا منها بالعمرة سواء أجاوز الميقات مريدا للنسك أم غير مريد، وأظهر هما أنه المستوطن، وعلى هذا يلحق به من في معناه وهو من بمكة أو قريباً منها إذا لم يجاوز الميقات مريدا للنسك ، فإن جاوزه مريدا.. ففيه نظر، الأقرب: أنه لا يلحق =
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.