المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٤١٢

٤١٢ كتاب الحج فَضْلُ في كيفية الإحرام ينعقد الإحرام (۱) مُعينًا بأن ينوي حجّا أو عمرة (٢) أو كليهما ومطلقا (۳) بأن لا يزيد على نفس الإحرام). والتعيين أفضل من الإطلاق في أصح القولين ()، والثاني [١/٤٩]: أنَّ الإطلاق أفضل (٢) (٧). وإذا أُطلِق نظر: (۹) - إن كان في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو كليهما، ثُمَّ اشتغل (9) بالأعمال (١٠). . وإن كان في غيرِ أشهُرِ الحجّ فأصحُ الوجهين (۱۱): أَنَّهُ ينعقد (۱۲) إحرامُهُ المُطلق عمرةً، فليس له صرفه إلى الحج بعد دخول أشهره (١٣)(١٤). ويجوز أن يُحرم بما أحرم بِهِ فلانٌ مبهما (١٥) ، (۱) الإحرام هو نية الدخول في النسك بالإجماع، وهو كما يطلق شرعًا على هذه النية يطلق أيضًا على الدخول في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو المطلق والأول هو المراد بقولهم : ( الإحرام ركن ، والمراد هنا سمي : الثاني وهو المعني بقولهم: « ينعقد الإحرام بالنية » ، ولا يجب التعرض هنا للفرض اتفاقا. بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم أخذا من قولهم أحرم إذا دخل الحرم كأنجد إذا دخل نجدا، أو لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية. (۲) في ( د ) : « عمرتا » . (۳) في (أ، ب، ج، د ) : « أو مطلقا ». (٤) بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة أو يقتصر على قوله ( أحرمت ) . (٥) لأنه أقرب إلى الإخلاص، ونص عليه الشافعي في « الجامع الكبير ». ." (٦) في ( ب ): ( أولى » . (۷) لأنه ربما حصل عارض من مرض أو غيره فلا يتمكن من صرفه إلا ما لا يخاف فوته. (۸) في ( د ) : « فإن » . (۹) في ( ج ): ( يشتغل ) . (۱۰) ولا يجزئ العمل قبل التعيين. (۱۲) في ( ز ) : « يعقد ). (۱۱) في ( ج ): ( القولين . (۱۳) في ( د ) : « شهره » . (١٤) لأن ابتداء إحرامه وقع قبل الأشهر، والوجه الثاني له أن يجعله حجّاً أو يجعله قرانا؛ لأنه إنما يصير . : داخلا في الحج من وقت إحرامه به ، ووقت إحرامه به صالح للحج. (١٥) كقوله : ( أحرمت بما أحرم به زيد ) أو ( كإحرامه ، لأن أبا موسى الله أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره قال له: « أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة، وأحل ، رواه البخاري ( ١٧٩٥ ) ومسلم ( ١٢٢١ ) .
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.