كتاب الحج
٤٠٣
المثل، وهو القدر اللائِقُ به في ذلك المكان والزَّمانِ (۱)، وأن يُوجَدَ علفُ الدابة فِي كُلِّ
مرحلة (٢).
ويُشترط في حق المرأةِ أن تأمَنَ على نفسها بأن يخرج معها زوج أو محرم (۳)، أو كانت في صحبة نسوة (4) ثقات (٥).
وأصح الوجهين: أنَّهُ لا يُشترط أن يكون مع كل (۱) واحدةٍ منهنَّ مَحْرَم (۷)، وأَنَّهُ يلزمها (۸) أجرة المحرم إذا لم يخرج إلَّا بالأجرة ((١٠).
- والرابع : أن يثبت على الراحلةِ مِن غير أن تناله (۱۱) مشقةٌ شديدة (۱۲). وعلى الأعمى الحج إذا وجَدَ قائِد (۱۳)، والقائِدُ في حقه كالمَحْرَم في حق المرأةِ (١٤) .
(۱) فإن لم يوجد شيءٌ منهما كأن كان زمن جدب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه النسك؛ لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه، وإن حمله عظمت المؤنة، نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة؛ لأن لها بدلًا بخلاف الحج. (۲) ولا يشترط حمله معه لعظم تحمل المؤنة، وبحث في ( المجموع » اعتبار العادة فيه كالماء، واعتمده السبكي وغيره وهو ظاهر ، فإن عدم شيئًا مما ذكر في أثناء الطريق جاز له الرجوع.
"
(۳) بنسب أو غيره لتأمن على نفسها لخبر: « لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها » [ رواه البخاري ( ١٩٩٥ )، ومسلم ( ۲۷ ) ] ولما صح من قوله : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » [ رواه البخاري ( ١٠٨٦ )، ومسلم ( ۱۳۳۸ ) ] ولم يحمل هذا المطلق على المقيد ؛ لأن ذكر نحو البريد من باب ذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصصه، ويكفي المحرم الذكر وإن لم يكن ثقة فيما يظهر؛ لأن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي، ومثله عبدها الثقة إن كانت ثقة أيضًا؛ لأنه إنما يحل له نظرها والخلوة بها حينئذ كما يأتي في النكاح.
( ٤ ) في ( ب ) : « نساء » . (٥) جمعن صفات العدالة وإن كن إماءً، سواء العجائز وغيرهن، ومن ثم جاز خلوة رجل بامرأتين ولا عكس، أما سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا. وفارق الواجب غيره بأن مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاء بأدنى مراتب مظنة الأمن، بخلاف ما ليس بواجب فاحتيط معه في تحصيل الأمن.
(٦) ( كل : سقط من ( ج ). (۷) لأن النساء إذا كثرن انقطعت الأطماع عنهن، وكفين أمرهن. والوجه الثاني: يشترط وجود محرم لواحدة منهن؛ ليكلم الرجال عنهن ؛ ولتستعن بالتي معها محرم إذا ابتلين بنائبة ..
(۹) في (ج) د ): ( بأجرة ) .
(۸) في ( أ ، ب ) : « يلزم ) . (١٠) لأنها لا تنفك عن الحاجة إلى محرم فكانت من لوازم سفرها . والوجه الثاني: لا يلزم لما فيه من الخسارة.
(۱۱) في ( د ): ( يتناله ).
(۱۲) فإن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل بمشقة شديدة لكبر أو نحوه لم يكن مستطيعا بنفسه. نعم تغتفر مشقة تحتمل عادة.
(۱۳) أي: فيلزمه الحج بنفسه؛ لأنه مستطيع له.
(١٤) فيأتي فيه ما مر، والأوجه اشتراط ذلك وإن كان مكياً وأحسن المشي بالعصا.
ص ٤٠٣