فصل فيما يسن للصائم
فَضْلُ
فيما يسن للصائم
٣٧٥
يُسنّ للصائم:
۱ - أَنْ يُعجِّل الفطر (۱).
۲ - وأنْ يُفطِرَ على تمر، فإنْ لم يتيسر فعلى ماءٍ (۲)(۳). - وأنْ يَتَسَخَّرَ ) ويؤخِّرَهُ ما لم يقع فِي الشَّكِّ(ه).
٤ - وأنْ يَصُونَ اللَّسانَ عن (٦) الكذِبِ والغيبة، ويكُفَّ النَّفْسَ عن الشَّهواتِ بكفِّ
الجوارح
(V)
(۱) إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » [ البخاري ( ١٩٥٧ )، ومسلم ( ١٠٩٨ ) ]، زاد الإمام أحمد ( ٣٥ / ٢٤١ ) : « وأخَّروا السحور » وإسناده ضعيف ففيه عبد الله بن لهيعة الحفظ، وسليمان بن أبي عثمان التجيبي وعدي بن حاتم الحمصي مجهولان، ولما في ذلك من مخالفة اليهود وهو سيئ والنصارى، ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله في المجموع عن نص الأم.
(۲) في ( ب ) : « الماء » . (۳) لخبر : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسواتٍ من ماء فإنه طهور ». أخرجه أحمد ( ٣ / ١٦٤ ) ، وأبو داود ( ٢٣٥٦ ) ، والترمذي ( ٦٩٦ ) ، والدارقطني ( ٢/ ١٨٥ )، والحاكم
( ١/ ٤٣٢ ) ، والبيهقي ( ٤ / ٢٣٩ ) وقال الدارقطني : إسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن غريب. (٤) ويسن السحور الخبر ) الصحيحين ) [ البخاري ( ۱۹۲۳ ) ، ومسلم ( ١٠٩٥ ) ]: « تسحروا فإن في السحور بركة » والخبر ابن ماجه في ( سننه » ( ١٩٦٣ ) : « استعينوا بطعام السَّحَر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل ».
(٥) لخبر: « لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور » رواه الإمام أحمد بإسناد ضعيف كما تقدم قبل قليل؛ ولأنه أقرب إلى التقوي على العبادة، فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير، بل الأفضل تركه لخبر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [رواه الترمذي ( ٢٥١٨ ) وصححه ].
(٦) في ( أ ) : ( من ) . (۷) لخبر البخاري : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ». ولخبر الحاكم ( ١/ ٥٩٥ ) : « ليس الصيام من الأكل والشرب فقط؛ الصيام من اللغو والرفث ) وأخرجه ابن خزيمة ( ١٩٩٦ )، والبيهقي ( ٤ / ٢٧٠ )؛ ولأنه يحبط الثواب. فإن قيل : صون اللسان عن ذلك واجب. أجيب بأن المعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم، فلا يبطل صومه بارتكاب ذلك، بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة. قال السبكي : وحديث ( خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة.. » ضعيف، [ وفي المجموع ( ٣٥٦/٦): هنا قال الماوردي: فالمراد بطلان الثواب لا الصوم. قال: به ] وإن حديث باطل لا يحتج به الاحتراز عنه من آداب الصوم، وإن كان واجبًا مطلقا، فإن شتمه أحد فليقل: إني صائم لخبر « الصحيحين » =
صح
ومن
حسن
عد
ص ٣٧٥