المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٣٧٢

- كتاب الصوم ۳۷۲ فَضْلُ يشترط في الصائم أمور يشترط في الصائم ثلاثة أمور: ۱ - الإسلام. ۲ - والنَّقاءُ عن الحيض والنفاس ، فلا (۱) يَصِحُ صومُ الكافِرِ أصليا كان أو مُرتدا(۳)، ولا يصح (۳) صومُ الحائض والنفساء ) ، ولا فرْقَ بينَ أنْ يعم الكفرُ والحيضُ جميعَ النَّهار أو لا يعم. ٣ - والعقل، فلا يصح صوم المجنونِ في جميع النَّهارِ، أو(ه) في بعضه والنوم لا يمنعُ الصّحة وإن عم جميعَ النَّهارِ ) ، وفيه وجه. وأصح الأقوال: أنَّ الإغماء لا يَضُرُّ مهما كان مُفيقًا فِي جزءٍ مِن النَّهَارِ. والثَّانِي: أَنَّه يُشترط أن تكونَ الإفاقةُ فِي أَوَّلِهِ وآخره (۳). والثَّالثُ: يُشترط في جميعِهِ) (۱) في ( ب ): ( ولا ) . (۳) ( يصح : سقط من ( ب ، ج ) . (٥) في ( ب ) : « و » . (۸) (٢) كما لا يصح منه سائر العبادات. (٤) بالإجماع. (٦) قال الماوردي: « ... والفرق بين النوم والإغماء واضح، وهو أن النوم جبلة، وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلا بها والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلم يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام ». وقال الشيرازي: « ... الفرق بينه وبين الإغماء أن النائم ثابت العقل؛ لأنه إذا نبه انتبه والمغمى عليه بخلافه؛ ولأن النائم كالمستيقظ، ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف المغمى عليه . (۷) « وآخره »: سقط من ( أ ، ب ) . (۸) اتفق فقهاء الشافعية على اشتراط العقل لصحة الصيام؛ فلا يصح صوم المجنون لكن اختلفوا في المكلف إذا نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع النهار هل يصح صومه أم لا ؟ على قولين: أحدهما نص عليه الإمام الشافعي، والآخر مخرج خرجه الإمام المزني، وغيره. القول الأول: إنه إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، وعليه القضاء، وهو ما نص عليه الإمام الشافعي في ( الأم ) في كتاب الظهار حيث قال: « ولو نوى صوم يوم، فأغمي عليه فيه ثم أفاق قبل الليل أو بعده، ولم يُطعم أجزأه إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقله، ولو أغمي عليه قبل الفجر لم يجزه؛ لأنه لم يدخل في الصوم وهو يعقله » . القول الثاني: إنه يصح صومه إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار، وهو قول مخرج خرجه الإمام المزني وغيره.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.