فصل في حكم تعجيل الزكاة
٣٥٥
ماله أو باعَهُ لم يكُنِ المعجَّلُ زكاة.
- وأن يكونَ القابِضُ فِي آخِرِ الحولِ بصفة الاستحقاق، فلو كان مرتدا عنده أو ميتا لم يكن المؤدى عنه (۱) مجزئًا ، وكذا لو استغنى بغيرِ مالِ الزَّكاةِ).
ولو حَدَثَ ما يُخرِجُه عن صفة (۳) الاستحقاقِ ثُمَّ عاد إلى صفة الاستحقاقِ فِي آخِرِ
الحولِ لم يضرَّ على أحدِ (٤) الوجهينِ
(0)
وإذا لم يقع المُعجَّلُ عنِ الزَّكَاةِ فله الاسترداد إن كان قد شرط الاسترداد لو (1) عرض مانع.
وإن قال : « هذهِ زكاة مالي المعجَّلة () ) ولم يزِدْ عليه فكذلك في أصح الوجهين. والأظهر: أنَّه لو لم يتعرَّضُ للتعجيل ولم يعلمه المستحق لم يكن له الاسترداد). وإذا اختلف المالكُ والمستحقُ فِي الشَّرطِ المُثْبِتِ(١٠) للرَّدُ (۱۱) فالقول قون المستحق في أظهر الوجهين (١٢).
(۱۲)
(۱) ( عنه » : سقط من ( أ ) .
(۲) لأنه إنما أعطى الزكاة ليستغني فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الإجزاء، وأيضًا لو أخذناها منه لافتقر واحتجنا إلى ردها إليه، فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه ويضر غناه بغيرها كزكاة واجبة أو معجلة أخذها بعد
أخرى وقد استغنى بها. (۳) ( صفة »: سقط من ( أ ) . (٥) والأصح الإجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء.
(٦) في ( ب ) : « إن ».
(٤) في ( أ ) : « أظهر ».
(۷) في (أ) زكاة المعجل ، وفي ( ج ): ( زكاتي المعجلة ).
(۸) ويكون تطوعا لتفريط الدافع بترك الإعلام عند الأخذ والثاني: يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها. المالك فلا ؛ لأن الإمام يعطي مال الغير فلا يمكن وقوعه
والثالث: إن كان المعطي هو الإمام ،رجع، وإن كان . هو
تطوعًا. (۹) في ( ج ) : « فإذا » .
(۱۰) في ( أ ) : « المثبتة » .
(۱۱) بأن قال المالك: اشترطت الاسترداد عند التعجل، وأنكر المستحق، فالقول قول المستحق؛ لأن الأصل عدم
الشرط.
(۱۲) يعني لو اختلفا في مثبت الاسترداد - وهو التصريح بالرجوع - عند عروض مانع، أو في ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح صدق القابض أو وارثه بيمينه؛ لأن الأصل عدم الاشتراط ؛ ولأنهما اتفقا على انتقال الملك، والأصل استمراره؛ ولأن الغالب هو الأداء في الوقت ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم، والثاني: يصدق المالك بيمينه؛ لأنه أعرف بقصده؛ ولهذا لو أعطى ثوباً لغيره وتنازعا في أنه عارية أو هبة صدق الدافع.
ص ٣٥٥