٣٥٢
كتاب الزكاة
فَضْلُ
تجب الزكاة على الفور مع حصول التمكن
تجب الزكاة على الفور إذا حصل التمكن (1):
وذلك بحضور المال (۲)، ووجدان المصروفِ إليه (٣).
ويجوز أن يؤدي بنفسِهِ زكاة الأموال الباطنة )، وكذا الظاهرة) على الجديد (). ويجوز التوكيل فيه والصرفُ إلى الإمام (۸) ، والأظهرُ أنَّ الصَّرفَ إلى الإمامِ أولى)،
إِلَّا أَنْ يكونَ جائِرًا (١٠). وتجب فيه النية:
وكيفيتها أن ينوي: هذا فرضُ زكاة مالي، أو فرضُ صدقة مالي، وما أشبههما،
(11)
ولا يكفي التعرُّضُ لفرض المال (۱۱).
(۱) كسائر الواجبات؛ ولأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق، فإن أخر أثِم وضمن إن تلف كما سيأتي. نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه.
(۲) فلا يجب الإخراج عن المال الغائب في موضع آخر ، وإن جوزنا نقل الزكاة لاحتمال تلفه قبل وصوله إليه. نعم إن مضى بعد تمام الحول مدة يمكن المضي إلى الغائب فيها صار متمكناً كما قاله السبكي، ويجب عليه الإعطاء. (۳) أي المستحقين أو حضور الإمام أو الساعي لاستحالة الإعطاء بدون القابض، وبجفاف الثمار، وتنقية الحب والمعدن، وخلو المالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل، وإن حضر بعض المستحقين دون بعض فلكل
حكمه
(٤) وهي
النقدان، وعروض التجارة، والركاز (٥) وهي النعم والمعشر والمعدن. (٦) قياسًا على الباطن، والقديم يجب صرفها إلى الإمام أو نائبه لقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [ التوبة: ١٠٣ ] الآية، وظاهره الوجوب.
(۷) والصرف إلى الإمام »: سقط . من ( ب ) .
(۸) لأنه حق مالي فيجوز التوكيل في أدائه كديون الآدميين.
(۹) يعني أفضل من تسليم المالك بنفسه أو وكيله إلى المستحقين؛ لأنه أعرف بهم ) وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بتسليمه، بخلاف ما إذا فرّق بنفسه فإنه قد يعطي غير المستحق، ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى
الإمام أولى. (۱۰) للخوف من عدم توصيله إلى المستحقين والوجه الثاني: يجب الصرف إلى الإمام، ولو كان جائرا، لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور، وصححه | الرافعي في ( فتح العزيز .. والصواب ما رجحه الرافعي هنا من عدم الوجوب، ووافقه النووي في " المنهاج ) ( ص ٧٢ ) .
(۱۱) لأن ذلك يصدق على النذر والكفارة وغيرهما.
ص ٣٥٢