٣٤٨
كتاب الزكاة زكاة الدين
فَضْلُ
في حكم زكاة الدين
تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق(۱) ، والضال، والمجحود؛ على القول الأصح (٢)، وإنَّما يجِبُ الإخراج إذا عَادَ إليهِ (۳). وأصح الطريقين: أنَّه لا يخرجُ المشترى (٤) قبل القبض على القولين بلْ يُقطعُ
*
بوجوب الزكاة فيه(ه). والمال الغائب إن لم يكن مقدورًا عليه (۱) فهو كالمَغْصوبِ، وَإِنْ كَانَ مقدورًا عليه
وَجَبَ إخراجُ الزَّكاةِ منه في الحال).
(٦)
والدَّيْنُ على الغيرِ إنْ لمْ يكنْ لازِمًا كمال الكتابة أو كان ماشية فلا زكاة فيه (۸)، وإنْ كان عُرُوضُ التِّجارة أو دراهِمَ أو دنانير فكذلك الحُكْمُ على القديم (۹)
(۱) في ( ج ) : ( المسروق والمغصوب ».
(۲) وهو الجديد، وبه قطع بعضهم لملك النصاب وتمام الحول والثاني وهو القديم: لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه الزكاة على السيد. أما إذا قدر على نزع المغصوب أو كان له بالمجحود بينة فإنه يجب عليه الإخراج قطعا، وكذا إذا علم القاضي، وقلنا يقضي بعلمه. (۳) فإذا عاد زكّاه للأحوال الماضية بشرطين: أحدهما: كون الماشية سائمةً عند المالك والغاصب، والثاني: أن لا ينقص النصاب بما يجب إخراجه، فإن كان نصابًا فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول.
(٤) أي: ويجب في المبيع قطعاً قبل القبض إذا مضى عليه حول من حين دخوله في ملكه لا من يوم الشراء على ما تعرفه في البيع لا مكان قبض المبيع بتسليم الثمن بخلاف المغصوب. (٥) لإمكان تسليم الثمن، وتسلم المبيع. والطريق الثاني: أنه على القولين في المغصوب. وفي المسألة طريق ثالث: حكاه إمام الحرمين عن القفال أن الزكاة لا تجب قولا واحدا، بخلاف المغصوب؛ لأن ملك المشتري
ضعيف فيه.
(٦) في ( ب ) : « عليه ويجب ) .
عن
المالك ومنعنا نقل الزكاة -
(۷) لأنه كالمال الحاضر، ويجب أن يخرج في بلد المال إن استقر فيه، فإن بعد بلد المال . وهو الراجح - فلا بد من وصول المالك أو نائبه. نعم إن كان هناك ساع أو حاكم يأخذ الزكاة دفعها إليه في الحال؛ لأن له نقل الزكاة، فإن كان سائرًا فلا يجب الإخراج حتى يصل إليه. (۸) لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، والماشية في الذمة لا تنمو . (۹) إذ لا ملك فيه حقيقةً، فأشبه دين المكاتب.
ص ٣٤٨