٣٤٦
كتاب الزكاة زكاة الرؤوس
للاقتِياتِ (۱) في أصحهما.
فالبر خيرٌ مِنَ التَّمر (۳) والأرز، والأشبهُ أنَّ الشَّعِيرَ خيرٌ مِن الثَّمرِ أيضًا (۳)، وأنَّ التَّمر خيرٌ
مِنَ الزَّبيب.
ويجوز أنْ يُخْرِجَ عن نفسِهِ أو أحَدٍ قريبيه () مِن القُوتِ الغالِبِ وعن آخَرَ مما (٥) هو
(7)90
أعلى منه
منه
(۷)
ولا يجوز أنْ يُخْرِجَ عن الواحِدِ نصف صاع مِنَ الغالِبِ، ونِصْفَهُ ممَّا هو أعلى
(^)
(۱۰).
ولو كان قوتُ بلدِهِ يُخالِفُ قُوتَ بلدِ العبدِ (۹) فالأظهرُ (١٠): أنَّ الاعتبار بقوتِ بلدِ
العبد (۱۱).
ولو كان أهل البلد يقتاتُونَ أصْنافًا مختلفة وليسَ بعضُها بأغلبَ مِنْ بعض فيُخْرِجُ ما شاء، والأفضل إخراج الأشرف (۱۲).
(۱) في ( ج ) : « وإلى زيادة صلاحية الاقتيات ». (۲) في ( ب ): ( الشعير ».
(۳) تبعه ( المنهاج ) ( ص ۱۷۳ ) ، و ( الحاوي » ( ص ٢٢٤ ) ، وهو الذي ذكره المصنف في ( الشرح الصغير ، وحكاه في ( الكبير » ( ٣ / ١٦٦ ) عن ترجيح البغوي ( التهذيب ۳/ ۱۲۸)، وقطع به الروياني في « البحر » ( ٤ / ٢٣٦ ).
(٥) في ( ج ) : ( ما ) .
(٤) في ( أ ، ب ) : ( قريبه ) . (٦) لأنه زاد خيرا، وكما يجوز أن يخرج لأحد جبرانين شاتين، وللآخر عشرين درهما.
(۷) في ( ج ) : « وآخر نصفه ». (۸) كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة. (۹) في ( ج ) : ( البعد ) .
(١٠) في ( ب ) : « فالظاهر » .
(۱۱) بناء على أنها وجبت على المتحمل عنه ابتداءً وهو الأصح. والثاني: أن العبرة ببلد السيد بناءً على أنها تجب ابتداءً
على المتحمل وهو مرجوح.
(۱۲) لقوله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ۹۲ ].
ص ٣٤٦