المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ كتاب الزكاة زكاة التجارة ولو تم الحول وقيمة السلعة دون النّصابِ فأظهر (۱) الوجهيْنِ : أَنَّهُ يَفْتَحُ حَوْلاً ثانيًا (۲)، ويبطل حُكْمُ الأوَّلِ (۳). ولا يَصِيرُ المالُ مال التجارةِ بِمُجرَّدِ النِّيَّة ) ، وإنْ كانَ يَخْرُجُ عَنْ كونِهِ مَالَ التَّجارة (ه) بمجرد النية (1). وإِنَّما يَصِيرُ المالُ مال التجارة ) إذا اقترنَتْ نيَّةُ التِّجارة بحالة الاكْتِسابِ على سبيل المعاوضة)، وذلك بأنْ يَشْتري أو يأخذ عوضًا عن دَيْنٍ على نيَّةِ التّجارة). وكذا لو نَوَى الزَّوجُ فِي عِوَضِ الخُلْعِ التّجارة والمرأةُ فِي الصَّداق على الوَجْهين (١٠). أظهر ولا يكفي اقتران النية بالاكتساب لا عَلى سبيل المعاوضة، كما عند الاتهاب (۲) في ( ب ، ج ): ( حول ثان . (۱) في ( أ ) : « فأصح » . (۳) فلا تجب الزكاة حتى يتم حول ثان؛ لأن الأول مضى فلا زكاة فيه، وبه قال أبو إسحاق المروزي، وهو الأصح عند البغوي وغيره. والثاني: لا ينقطع، بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدأ الحول الثاني وقتئذ إذ يصدق عليه أن مال التجارة قد أقام عنده حولاً بل وزيادةً وتم نصابًا فيقول العامل: هنا كما قال الأخ الشقيق في المسألة الحمارية هب أن أبانا كان حمارًا ألسنا من أم واحدة؟ أما إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضًا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول وإن ملكه في أثنائه، كما لو ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين زكي الجميع إذا تم حول الخمسين؛ لأن الخمسين إنما تضم في النصاب لا في الحول. (٤) لأن القنية هي الأصل فاكتفينا فيها بالنية، بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها؛ لأنها خلاف أصل، كما أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرًا إلا بالفعل. وأيضًا القنية هي الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية المذكورة مع الإمساك، والتجارة: هي التقليب بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك، فلو لبس ثوب تجارة بلا نية قنية فهو مال تجارة، فإن نواها به فليس مال تجارة. ولا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرمًا كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف، وهو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه. قال الماوردي: ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان أقربهما إنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه، وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنع. (٥) في ( أ ): ( التجارة ) . (٦) أي: نية القنية. (۷) في ( أ ، ج ، د ) : « تجارة ) ، وفي ( ب ): « وإنما اعتبر مال تجارة ». (۸) لانضمام قصد التجارة إلى فعلها. (۹) لأنه مال ملكه بمعاوضة، ولهذا ثبتت الشفعة فيما ملك به. والوجه الثاني: لا يكون مال تجارة؛ لأن الخلع ليس من عقود التجارات والمعاوضات المحضة؛ ولأن المملوك به ليس مملوكا بعين مال. (١٠) والثاني: لا ؛ لأنهما ليسا من عقود المعاوضات المحضة، وصحح في المجموع القطع بالأول.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.