فصل في اتحاد النوع واختلافه
مرور
فضل
في اتحاد النوع واختلافه
إذا اتحد نوع ماشيته (۱) (۲) أُخِذَ الفَرْضُ [٤٣ / ب] منه (۳).
(٤)
۳۲۱
وأصح الوجْهَيْنِ: أنه يجوزُ أَخُذُ المَعْزِ عنِ الضَّأْنِ، وبالعكس بِشَرْطِ رعاية
القيمة (٥) (٦).
.
وإن اختلف النَّوعُ كالضَّأْنِ والمَعْزِ مِن الغَنَمِ فأحدُ القَوْلينِ أَنَّه يُؤخَذُ مِن الأغلبِ)، فإِنِ اسْتَويَا أَخَذَ الأَعْبَطَ (۸) .
وأظهرهما: أنَّه يخرجُ ما شاء بشرط أن يتقسَّطَ المُخرَجُ على(۹) النَّوعينِ باعتبارِ
القيمة (١٠).
فإذا كانت له ثَلَاثُونَ مِن المَعْزِ وعشْرُ مِن الضَّأْنِ، فعلى القولِ الأَوَّلِ يُؤخذُ المَعْزُ، وعلى الثَّانِي تُؤخذُ ماعزةً أو ضانِيةٌ بقيمة ثلاثة أرباع ماعزةٍ ورُبع ضانية (١١).
(1) في (أ، ب، ج، د ): ( ماشية . (٢) كأن كانت إبله كلها مهريةً بفتح الميم نسبةً إلى أبي مهيرة، أو مجيدية نسبةً إلى فصيل من الإبل يقال له: مجيد بميم مضمومة وجيم، وهي دون المهرية، أو أرحبية نسبةً إلى أرحب بالمهملتين والموحدة، وهي قبيلة من همدان، أو بقره كلها جواميس أو عرابًا، أو غنمه كلها ضأنا أو معزّا، وسميت ماشية لرعيها وهي تمشي. (۳) فتؤخذ المهرية من المهرية، والأرحبية من الأرحبية، والضأن من الضأن والمعز من المعز. نعم لو اختلفت الصفة بأن تفاوتت في السن مع اتحاد النوع، ولا نقص، فعامة الأصحاب كما نقله في المجموع عن البيان أن الساعي يختار أنفعها. (٤) في ( ب ): ( من ) . (٥) أي: لا يكلف إخراج كامل بقيمة، بل يؤخذ منه كامل مع رعاية قيمة ماله من الكامل، والناقص إذا وزعت القيمة على نوعين مثلا أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض، وقيمة كل صحيحة ديناران، وقيمة كل مريضة دينار، يُخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة، ونصف مريضة، وذلك دينار ونصف دينار. (٦) لاتفاق الجنس. والوجه الثاني: لا يجوز؛ كما لا يجوز البقر عن الغنم وحكي عن القاضي حسين أنه يحتمل أن لا يؤخذ المعز من الضأن ويؤخذ الضأن من المعز؛ لأن المعز دون الضأن.
(۷) وقيمة الشاة اثنا عشر دينارًا، وقيمة الماعزة ثمانية دنانير، فيأخذ ثلاثة أرباع من الماعزة وهي ستة دنانير، أو يأخذ من الضأن ربعه وهي ثلاث، وفي الجميع تسعة دنانير، فيأخذ من المعز والضأن تسعة دنانير.
(۸) لأن النظر إلى كل نوع مما يشق فيتبع الأقل الأكثر (۹) في (ب): (عن).
(١٠) رعاية للجانبين.
(۱۱) مثاله : فلو كان قيمة كل ضانية دينارين وقيمة كل ماعزة دينارًا، يخرج المالك ضانية أو ماعزة تساوي دينارًا وربع دينار.
ص ٣٢١