المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٣١٣

كتاب الزكاة قال الله تعالى: ﴿ وَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ (١)(٢) [البقرة: ٤٣ ]. (۱) (۲) والزكاة (۳) نوعان (٤) (1) وهي قسمان: أحدهما (ه): زكاة الأموال ١ - أحدهما : ما يتعلق بعين مال) وأعيان الأموال التي تتعلق بها الزَّكاةُ ثلاثة أضرُبٍ: ۳۱۳ (۱) هي لغة النماء. وشرعا ما يخرج من أموال مخصوصة لمستحقين مخصوصين على وجه مخصوص. (۲) زاد في ( أ، ج، د ): ( الآية ). (۳) وتجب الزكاة بأربعة شرائط : ۱ - الحرية، ولو بعضًا على الأصح. - والإسلام، إلا فيمن تجب عليه زكاة الفطر كعبده وقريبه المسلمين فإنه يخاطب بالإخراج، وفي غير ذلك يتوجه إليه الوجوب فقط، ولا يطالب بعد الإسلام بما مضى كما في الصلاة والصوم، وفي المرتد يوقف الوجوب کملکه. - والحول إلا فيما يستثنى. - وتمام الملك وتعين المالك. فلا تجب على جنين، ولا في مال بيت المال، والمسجد. وأضاف المحاملي إلى ذلك: النصاب، وهذا سبب . . والإمكان ، وهو شرط للضمان على الأصح. وأن لا يكون عليه دين مستغرق، وليس بشرط على الأصح. (٤) والأموال التي يجب إخراجها في حق الله سبعة الزكاة، وحق الركاز والمعدن، والكفّارة، والفدية، والفيء، والغنيمة. (٥) والنوع الثاني زكاة الرءوس، وسيأتي. (٦) ( ما » : سقط من ( أ ) . (۷) والقسم الثاني من زكاة المال ما يتعلق بالقيمة دون العين وهو زكاة التجارة، ويعتبر فيها الحول والنصاب، وسيأتي الكلام عليه.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.