۲۹۳
باب
تارك الصلاة
(۲)
تَرْكُ الصَّلاةِ إِنْ ) كانَ عن جُحودِ وُجوبِهَا كان رِدَّةٌ () ، وإِنْ كانَ عَن كَسَلٍ وتَهاون بها فيُشرع فيه القتل حدا (۳).
والأظهر استحقاق القَتْلِ بِتَرْكِ صلاةٍ واحدةٍ)، فيطالب(ه) بأدَائِها إذا تضيَّق وقتها، وأُوعِدَ بالقتل إنْ أخرجها عن الوقتِ ، فإنْ (۱) أَصَرَّ وأخرجَ عَنِ الوقْتِ) استوجب القتل، والمعتبر الإخراج عن وقتِ العُذرِ والضَّرورة ) .
ويُستتاب قبل القتل (۹) ، والظاهر : أَنَّهُ يُقتل (١٠) بالسَّيفِ ، وفي وجه: يُنخس بحديدة إلى أن [ ١/٣٨ ] يُصلي أو يموتَ ، ويُغسل بعد القتل، ويُصلَّى عليه، ويُدفَنُ في مقابر المُسلمينَ،
ولا يُطْمس قبره.
(۱) في ( ب ) : « إذا » .
(۲) لأن وجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام يجوز أن يخفى عليه حكم
الصلاة.
(۳) لأنها ركن من الأركان الخمسة لا يدخلها النيابة ببدن ولا مال؛ فيقتل تاركه كالشهادتين، وقال المزني: بل يحبس ويؤدب حتى يُصَلِّي، وذهب بعض الأصحاب إلى كفره. (٤) وقال أبو إسحاق المروزي: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها. وقال الإصطخري: لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة.
(ه) في ( ز ) : « فيطلب ».
>>
(٦) في ( ج ) : « وإن » .
(۷) عن الوقت : سقط من ( أ ، ب ، ج ، د ). (۸) فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس، وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يترك الفجر، وقد اختلفوا في العذر والضرورة، قيل العذر ما يرخص في التقديم والتأخير كالسفر والمطر، والضرورة ما يدفع ويلجئ إليه، وذلك في الصبي والمجنون يفيق، والكافر يسلم والحائض والنفساء يقطع دمها، وقيل: العذر والضرورة واحد.
(۹) كما يستتاب المرتد ؛ لأنه ليس بأعظم ذنبًا من المرتد.
(١٠) في ( ب ): ( يقتل صبرا ، وفي ( ج ) : ( يقتل ضربًا ).
!
ص ٢٩٣