۲۸۰
كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف
وإذا لم يتيسر إتمام الركوع والسجودِ اقتصرُوا على الإيماء، وجعلوا الإيماء بالسُّجودِ أخفض (1).
وتجوزُ إقامة الصَّلاةِ هكذا في كلِّ قِتالِ مُباحٍ، وفي الهَزِيمَةِ المُباحَةِ)، والهَرَبِ مِن الحريق ، والسَّيلِ ، والسَّبُعِ والغَريم عند الإعسار ، والخوْفِ مِن الحبسِ
(۳)
والأشبه المنعُ في المُحْرِم إِذا خافَ فوتَ الحج (٤). ولَوْ رَأوا سوادًا فظنُّوه عدُوًّا فصلَّوْا صلاةَ شِدَّةِ الخوف، ثُمَّ بان الحال بخلافِهِ(ه)؛
وَجَبَ القضاء في أصح القولين )
= الأقيس » لا يدل على التصحيح .. « تحرير الفتاوي ) لأبي زرعة العراقي ( ٣٩٤/١).
لأن تلطخ السلاح بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتل، ولا سبيل إلى تكليفه تنحية السلاح، فتلك النجاسة ضرورية في حقه كنجاسة المستحاضة في حقها. والأشهر عند الأصحاب وجوب القضاء لندرة العذر، وبه قال البغوي...
(۱) زاد في ( أ، ج، د ) ( من الركوع ) .
(۲) شرحها المصنف رحمه الله في ( الشرح الكبير ) ( ٤ / ٦٤٨، ٦٤٩ ) فقال: لو ولوا ظهورهم عن الكفار منهزمين نظر إن كان يحل لهم ذلك بأن يكون في مقاتلة كل مسلم أكثر من كافرين فلهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف لتعرضهم للهلاك لو أتوا بالصلاة على الكمال وإن لم يحل كما إذا كان في مقابلة كل مسلم كافران فليس لهم ذلك؛ لأنهم عاصون بالانهزام والرخص لا تناط بالمعاصي، فإن كان فيهم متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فله الترخص لجواز الانهزام له، ولو انهزم الكفار واتبع المسلمون أقفيتهم ولو أكملوا الصلاة وثبتوا لفاتهم العدو فليس لهم صلاة شدة الخوف؛ لأنهم لا يخافون محذورًا بل غاية الأمر فوات مطلوب، والرخص لا يتعدى بها مواضعها، فلو خافوا كمينا أو كرة كان لهم أن يصلوها. (۳) لأن الرخصة في الباب لا تتعلق بخصوص القتال، بل بعموم الخوف، ففي الحريق والسيل خوف من الهلاك، وفي المديون المعسر خوف الحبس وما يترتب عليه من الضرر. (٤) لأنه لا يخاف فوت حاصل ههنا فأشبه فوت العدو عند انهزامهم والوجه الثاني: الجواز؛ لأن الحج في حق المحرم كالشيء الحاصل، والفوات طارئ عليه، فأشبه ما لو خاف هلاك مال حاصل لو لم يهرب؛ ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون، وفي وجه آخر أنَّه يؤخر الصلاة؛ فإن قضاءها
هين، وأمر الحج خطير وقضاؤه عسير. (٥) ( بخلافه » سقط من ( ب ، ج ) .
:
(٦) في ( ج ): ( الوجهين ).
ص ٢٨٠