المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٢٦٣

فصل في بقية شروط الجمعة فَضْلُ في بقية شروط الجمعة لصحة الجمعة وراء الشروط العامة شروط: 1 - أحدها: الوقت: ٢٦٣ وهو وقت الظهر، فلا تُقضَى الجمعة على صورتها، ولو لم يبقَ من الوَقتِ ما يسعُ الجمعة لم يَشْرعوا فيها وصلوا الظُّهَرَ [٣١/ ب] ولو وَقَعَ آخِرُ صلاتِهِم خارج الوقتِ فاتَتِ الجمعةُ)، ويتمُّونها ظُهْرًا أو يَسْتأنفون (۲)؟ فيه قولان أصحهما الأوَّلُ (۳)، والمسبوق كغيره في أصح الوجهين)، والثَّانِي أَنَّهُ يتمُّها جُمعةٌ (ه). ٢ - والثاني: دار الإقامة: والمراد أن (۱) تُقام في خُطَّةِ الأبنية التي هي أوطانُ المُجَمِّعِينَ)، فأهلُ الخِيام في (A) (۱۲) الصَّحراء إذا لازمُوا (۹) موضِعًا صَيفا و (١٠) شتاءً لا جُمعة عليهم (۱۱) في أصحُ القولين) - والثالث: أنْ لا يسْبقَهَا جُمعةٌ أُخرى في تلك البقعة (۱۳) إِلَّا إذا كانت البلدة كبيرة وعَسُرَ اجتماعُ النَّاسِ في موضع واحِدٍ: (1) لأن الوقت شرط في ابتداء الجمعة، فيكون شرطا في دوامها كدار الإقامة. (۲) في ( د ): ( أو يستأفونها ». (۳) لأنهما صلاتا وقت واحد، فجاز بناء أطولهما على أقصر هما كصلاة الحضر مع السفر. وخرج فيه قول آخر : أَنَّهُ لا يجوز بناء الظهر على الجمعة، بل عليهم استئناف الظهر. (٤) في ( ج ) : « القولين ) . ۱ (٥) في ( د ) : ( الجمعة ) . (٦) في ( أ): ( من أن ، وضرب الناسخ على : ( من ) (۷) في (أ، ب، ج، د ) : ( المجتمعين ). (۸) في (أ، ب، ج، د ): ( وأهل . (١٠) في (ج، د ): « أو ». (۹) في ( د ): ( لزموا ) . (۱۱) يعني لا تجب عليهم كما في ( الشرح الكبير ) ( ٢٥١/٢ ) ، ولا تصح منهم، كما في ( الروضة » ( ٢/ ٤ ) والحكمان صحيحان، وصرّح به النووي في ( المجموع » ( ٤ / ٤٢٠ ) .. ( تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي (٣٧٦/١) (۱۲) لأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلون الجمعة، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ وهذا لأنهم على هيئة المسافرين، وليس لهم أبنية المستوطنين. والقول الثاني: تلزمهم الجمعة ويقيمونها في ذلك الموضع؛ لأنهم استوطنوه. (۱۳) في ( أ ، ج ) : ( البلدة ). أ، ».
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.