٢٥٨
كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين
ولَو لَم يَدْرِ أَنَّهُ تَرَكه (۱) مِن الأُولَى أو (٢) الثانية أعادَ كُلَّ صلاةٍ في وقتِهَا لاحتمالِ تَرْكِهِ مِن الأُولَى، ولا يجوزُ الجَمْعُ (۳) لاحْتِمَالِ تَرْكِهِ مِنَ الثَّانِيَةِ.
وأَمَّا ( ) إذا أَخَرَ [٣٠/ ب] الأولى إلى الثَّانية فلا يُشترط الترتيب ولا المُوالاة)
أظهرِ الوَجْهين (٦).
ولا بُدَّ مِن نِيَّةِ الجَمْعِ عندَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلاةِ).
ويجب أن يكون تأخيرُ الأُولَى بنيَّةِ الجَمْعِ وإِلَّا فَيَقْضِي وتكونُ قضاء.
في
وإذا ) كان يجمع () بالتقديم، فصير ورتُهُ مُقيما في الصَّلَاةِ الأُولَى أو بين(١٠) الصَّلاتينِ يُبْطِلُ الجَمْعَ، وفي الثَّانية وبعدها (۱۱) لا تُبطلُه في أصح الوَجْهِينِ. وإن (7) كان يجمع (۱۳) بالتأخير فصيرُ ورتُهُ مُقيما بعدَ الفَرَاغِ مِنْهما لا يؤثر، وقبَلَ الفَرَاغِ
(١٢)
يَجعلُ الأُولَى قَضَاءً.
(۱) « تركه » : سقط من ( ب ). (۳) في ( د ): ( جمع ).
(۲) في ( د ) : « و » . (٤) في ( أ ، ب ، ج ) : ( أما ).
(٥) أما عدم الترتيب فلأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة. وأما عدم الموالاة فلأن الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة بدليل عدم الأذان لها وإن لم تكن فائتة، وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع. والثاني: يجب ذلك كما في جمع التقديم، وفرق الأول بما تقدم من التعليل، وعلى الأول يستحب ذلك كما صرح به في « المجموع ». (٦) « في أظهر الوجهين : سقط من ( أ ) .
(۷) هكذا وقع هنا الجزم بوجوب نية الجمع، وتبعه في الحاوي الصغير .. قال النووي في « الدقائق : ولم يقل به
أحد.
(۸) في ( أ ، ب ) : « وإن » .
(۹) في ( أ ): ( وإذا يجمع »، وفي ( د ) : ( وإذا كان الجمع »، وفي ( ب ) أشار إلى أن في نسخة : « وإن كان الجمع ».
(۱۰) في ( ب ): ( وبين .
(۱۲) في (ج، د ): ( وإذا » .
(۱۱) في (أ، ب، ج، د ) : « وما بعدها ».
(۱۳) في ( د ): ( الجمع » .
ص ٢٥٨