٢٤٩
بَاب
صلاة المسافرين (١)
۱ - فرائضُ الوقتِ الرُّباعِيَّةُ، يجوز قصْرُها (۲) في السفرِ الطَّويل المباح (۳)، ولا يَجُوزُ
قصْرُ فائتة الحَضَر (٥):
وفي فوائتِ(٦) السفرِ ثلاثةُ أقوال : أظهرُها الفرْقُ بينَ أنْ تُقضَى في السَّفرِ ، فيجوزُ )
أو في الحَضَرِ فلا يجوز
(^) :
ولا مدخل للقضرِ في الصُّبحِ والمغرب.
(1+)
وإذا كان يرتجل عن (۹) بلدة، فابتداءُ السَّفرِ بمجاوزةِ السُّورِ ۱٠
(v)
فسألت عجبت منه
(۱) في ( أ ، ب :) : « المسافر » . وفيه شروط قصر الصلاة، وقد جعلها المحاملي في ( اللباب » ثمانية، وجعلها البلقيني في «التدريب» عشرة. (۲) والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [ النساء : ۱۰۱ ] الآية. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: ﴿ إِن خِفْتُمْ ﴾ [ النساء: ١٠١ ] وقد أمن الناس، فقال عجبت مما . ول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » [ رواه مسلم ( ٦٨٦ ) ]. (۳) قوله : ( في السفر الطويل ) يعني : فلا تقصر في القصير والمشكوك في طوله في الأمن بلا خلاف ولا في الخوف على الأصح، ولا فرق في ذلك بين الصبح وغيرها. وأما خبر مسلم ( ٦٨٧ ) عن ابن عباس: « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ) فأجيب عنه بأنه يصلي في الخوف ركعة مع الإمام ويتفرد بأخرى.
رسو
وقوله : ( المباح ) أي الجائز لا مستوي الطرفين، سواء أكان واجبًا أو مندوبا أو مباحًا، أو مكروها ، فلا قصر في سفر
المعصية.
(٤) في ( د ) : « فلا » .
(٥) أي: لا تقصر إذا قضيت في السفر؛ لأنها ثبتت في ذمته تامةً، وكذا لا تقصر في السفر فائتة ، شكوك في أنها فائتة
سفر أو حضر احتياطا، ولأن الأصل الإتمام.
(٦ ) في ( أ ) : « فائتة » . (۷) في ( أ ، ب ) : « فيجوز وبين أن تُقضى ».
(۸) والثاني: يقصر فيهما لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء، والثالث: يتم فيهما؛ لأنها صلاة ردت إلى
ركعتين.
(۹) في ( ب ) : « من ».
(۱۰) المختص بها وإن تعدد، أو كان داخله مزارع وخراب؛ لأن ما في داخل السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة، وإن كان لها بعض سور وهو صوب سفره اشترط مجاوزته.
ص ٢٤٩