المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة وكذا يَجوزُ اقتداءُ السَّليم بسلس البول)، والطَّاهِرِةِ بالمستحاضةِ غَيْرِ الْمتحيّرةِ فِي (۲) أصح الوجهين (٢). ولو بان بعد الاقتداء كونُ الإمام امرأةً أو كافرًا يُظْهِرُ كُفْرَه (۳) وَجَبَ القضاءُ)، وإن كان يُخْفِي كُفْرَه لَم يَجِبْ على الأصح ()، ولا يجب (۱) إِذا بان كونُهُ () جنبًا أو مُحدِثا أو مُسْتَصحِبًا لِنجاسةٍ خَفِيَّةٍ .(۸) (۹) . 11) والأظهر الوجوبُ (۱۰) إذا بان كونه (۱۱) أُمِّيَّا؛ تفريعا على الْجَدِيدِ. ولو اقتدَى بِخُنثى ثُمَّ بان كونُه رَجُلا (۱۲) فأصح القولين : أَنَّهُ لا يسقط القضاء (۱۳). (۱) والصحيح بمن به جرح سائل، أو على ثوبه نجاسة معفو عنها، لصحة صلاتهم من غير إعادة، والثاني: لا تصح لوجود النجاسة، وإنما صححنا صلاتهم للضرورة، ولا ضرورة للاقتداء : بهم، أما قدوة واحد منهم بمثله فصحيحة جزمًا. » (٢) أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها ولو متحيرة، لوجوب الإعادة عليها، وهو المعتمد وما نقله الروياني عن نص الشافعي من عدم وجوب القضاء وقال في المجموع ( أنه ظاهر نص الشافعي؛ لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، قال: لأنها إن كانت حائضًا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت، وقال في « المهمات »: أنه المفتى به أجيب عنه بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره، وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها، وهو مرجوح، ولهذا قيل إن الأول أفقه وأحوط. (۳) كأن يكون من أهل الذمة. (٤) لأنه مقصر بترك البحث إذ أمارة المبطل من أنوثة أو كفر ظاهرة لا تخفى والخنثى ينتشر أمره غالبا بخلاف المخفي فإنه لا يطلع عليه فلا تجب الإعادة فيه. (٥) قال النووي في « المنهاج » ( ص ٤٠ ) : « الأصح المنصو ص هو قول الجمهور أن مخفي الكفر هنا كمُعْلِنه، والله أعلم .. لكنه قال في ( ) ضة » (٣٥٢/١ ) : « الأقوى دليلا استثناؤه » .. وعَبَّر ( الحاوي ) ( ص ۱۸۷ ) عن مخفي الكفر بالزنديق، وهو عنده مرادف المنافق والمشهور أن الزنديق من لا يعتقد شيئًا .. تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي (٣٤١/١). و (٦) زاد في ( د ): ( القضاء » . (۸) في ( د ) : « للنجاسة الخفيفة ». (۷) « كونه »: سقط من ( أ، ج، د ). (۹) وخرج بالخفية الظاهرة فتلزمه معها الإعادة لتقصيره، وحمل النووي في تصحيحه كلام « التنبيه » عليه، وقال في « المجموع » أنه أقوى، وهو المعتمد وإن صحح في ( التحقيق » عدم الفرق بين الظاهرة والخفية في عدم وجوب الإعادة، وهو الصحيح المشهور.. والخفية هي التي بباطن الثوب والظاهرة ما تكون بظاهره. (۱۰) أي: وجوب الإعادة. (۱۲) في ( ز ): « كونه أنه رجلًا ». (۱۱) «كونه » : سقط من ( أ ، ب ) . (۱۳) ولو اقتدى رجل بخنثى - في ظنه - فبان رجلا، أو خنثى بامرأة فبان أنثى، أو خنثى بخنثى فبانا مستويين مثلا؛ لم يسقط القضاء في الأظهر؛ لعدم انعقاد صلاته بعدم جزمه بنيته، والثاني: يسقط اعتبارًا بما في نفس الأمر، وسواء أبان في الصلاة أم بعدها.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.