المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٢٠١

فصل في الشرط الثالث للصلاة ۲۰۱ ويَجبُ أنْ يكونَ ما يُلاقي بدنه وملبوسَهُ فِي مكانِ الصَّلَاةِ طَاهِرًا، حَتَّى لو كان يَحتكُ (۱) بجدار أو سقف نجس (۲) لم تصح صلاته (۳)، ولا بأسَ بِنجاسةِ ما يُحاذِي صدرَهُ فِي الرُّكُوعِ والسجودِ إِذا لَم يُلاقِهِ على الأظهر ). وجَميعُ ما ذكرناه(٥) فِي النَّجاساتِ الَّتِي لا عُدْرَ فِي اسْتصحابِهَا. ويُعفى عن مَحلَّ نَجْوِ (١) المصلي إذا استجْمَرَ، ولو حَمَل فِي الصَّلَاةِ مَنِ استجمرَ لَم يَجُز على الأصح. ويُعفى عن القليل مِنْ طِينِ الشَّوارع ، وإن تيقّن نَجاسته، وهو القَدْرُ) الَّذِي يتعذَّرُ الاحتراز عنه (۹) غالبًا، ويَختلفُ ذلك بالوقتِ، وموضِعِهِ مِنَ التَّوبِ والبدنِ. والقليلُ مِن دمِ البراغيث والقَمْلِ (١) وَوَنِيمِ الذُّباب (۱۱) مَعْفُو (۱۲) عنه أيضًا، وأحسنُ الوجهينِ: أَنَّهُ لا يُعفى عن الكثير . والقليل إذا كثُرَ وَانتَشَرَ بِالعرقِ كالكثير، والرُّجوعُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ القَلِيلِ والكَثِيرِ إلى (۱۳) العادة (١٣). ودمُ البَثَراتِ كدَمِ البَراغيثِ، والأظهرُ : أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَخْرُجَ بِنفسِهِ وبَينَ أَن يَعْصِرَ البثرة. وفي دمِ الدَّمامِيلِ والقُروحِ وموضعِ الفَصْدِ والحجامة وجهانِ: أَوْلاهُمَا: أَنَّهُ ليسَ (۱) في (أ، ب، ج، د ): ( يحتك في الصلاة ». (۳) في ( ب ) : « الصلاة ». (٥) في ( أ ، ب ): ( ذكرنا ) . (۷) في ( د ) : « الشارع ). (۲) في ( د ) : « بنجس ». ( ٤ ) في ( د ): ( على الأصح . (٦) في ( أ ) : ( النجو ، وسقط من ( د ) . (۸) » القدر »: سقط . من (ب). (۹) في ( ب ): ( منه ) . (١٠) يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان أصحها أنه كالقليل. (۱۱) الونيم: خرء ) رء الذباب. (۱۲) في ( ب ، ج ، د ): ( يعفي ) . (۱۳) فما يقع التلطخ به غالبا، ويعسر الاحتراز عنه قليل، وإن زاد فكثير، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والأماكن، ويرجع في ذلك إلى رأي المصلي فيجتهد في ذلك، وقيل: الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان نظر، والقليل دونه، وللمشكوك في كثرته حكم القليل. والثاني: يُعفى عنها لأن الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز فيلحق غير الغالب منه بالغالب كما أن المسافر يترخّص، وإن لم يلحقه مشقة لهذا المعنى؛ ولأن التمييز فيه بين القليل والكثير مما المشقة لكثرة البلوى به، ولهذا تعقبه النووي في « المنهاج » (ص ۳۱ ) فقال : ( الأصح . عند المحققين العفو مطلقا ) أي : قل أو كثر انتشر بعرق أم لا لما تقدم. وقال في المجموع: إنه الأصح باتفاق الأصحاب. (١٤) في ( أ ، ب ، ج ، د ): ( أولهما ) يوجب
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.