المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ١٦٦٣

فصل في ضابط الغائب المحكوم عليه وَإِنْ كَانَ فِي مَحلُّ (١) وِلَايَتِهِ: ١٦٦٣ فَإِنْ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ المَوْضع نائب لَمْ يُحْضِره (۳) بَلْ يسمَعُ البَيِّنَةَ ويَكتُبُ إليه (٣)(٤). وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ،نائب، فالَّذِي رَجَحَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ العَدْوِى فِيُحْضِرَهُ، وَإِنْ(ه) زَادَتْ فلا (٦) . (^) وَالأَظْهَرُ : أَنَّ المرأةَ المُخدّرةَ لَا تُكَلَّفُ حُضُور مجلس () الحاكِمِ ويَكْفِي لِكَوْنهَا مُخَدَّرَةٌ أَنْ لَا تُكثِرَ الخروج للحاجاتِ (۹) المُتكررة (١٠)(١١). شاء حكم بعد تحليف المدعي على ما سبق وإن كان في مسافة قريبة. (۱) « محل »: سقط من (أ)، وفي (د) : محل له ». (۲) في ( د ): « يحضروه ». (۳) أي نائبه ليحكم بها لإمكان الفصل بهذا الطريق فلا يكلف الحضور. (٤) زاد في (ج، د ) : « ليحكم ». (٥) في ( د ) : « فإن » . (٦) محل إحضاره: إذا لم يكن هناك من يتوسط بينهما بالصلح، وقد ذكره ( التنبيه ) فقال ( ص ٢٥٦ ) : ( وإن استعدى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه.. كتب إلى رجل من أهل الستر ليتوسط بينهما ) . وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج : وينبغي أن يقيد أيضًا بما إذا لم يكن للمدعي بينة يقيمها عند القاضي المطلوب منه إحضاره، فإن كان بحيث يمكن القضاء عليه وفضل الفضية .. فلا يجيبه إلى الإحضار ؛ إذ لا معنى له، وقد سبق في كلام الشيخ أبي حامد ما يقتضي ذلك الإحضار من مسافة العدوى فقط، وصححه الإمام والغزالي، « نهاية المطلب ) ( ١٨ / ٥٣٦ ) ، ( الوجيز ) ( ٢ / ٢٤٤ ) ، والذي قطع به العراقيون أنه يحضره قربت المسافة أو بعدت، وقال الماوردي: هو ما ذهب إليه الأكثرون ، هو ظاهر النصّ ، ( الحاوي الكبير ) ( ١٦ / ٣٠٤ ) ، حكاه في « الكفاية »، ومقتضى كلام « الروضة » وأصلها ترجيحه ؛ لنقله إياه عن العراقيين، ونقل الأول عن الإمام فقط، « الروضة » ( ١١/ ١٩٥، ١٥٦ ) ، لكنه أشار في ( المحرر ) و ( الشرح الصغير ) إلى ترجيح الأول، وقال شيخنا في « تصحيح المنهاج : إنه مخالف للدليل وانظر: تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ٦٢٣/٣ ) . وانظر: « تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ٦٢٣/٣ ). (۷) صرفاً للمشقة عنها كالمريض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: .... واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » [ البخاري ( ٢٣١٤ ) ، ومسلم ( ١٦٩٧) ] فبعث إليها ولم يحضرها الثاني: يحضرها كسائر الناس، ولا اعتبار بالتخدير. (۸) ( الحاكم : سقط من (أ)، وفي ( ب ، ج ، د ) : ( الحكم ). (۹) في ( د ) : « للحاجة » . (۱۰) زاد في ( أ ، ج ) : « كشراء القطن وبيع الغزل ) . (۱۱) ونحوها بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو لم تخرج إلا قليلاً لحاجة كزيارة وحمام وعزاء، والوجه الثاني: أنها تحضر كغيرها وبه جزم القفال في فتاويه وغير المخدرة وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي، لكن يبعث إليها محرمًا لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق.. وقول ( المنهاج » ( ص ٥٦٥ ) : ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات ( كان ينبغي تقييد الحاجات بالمتكررة كما فعل المحرر ، فمن تكثر الخروج لحاجات نادرة؛ كالعزاء وحمام ونحوهما.. مخدرة في الأصحُ، قال في « أصل الروضة » (۱۹۸/۱۱): ثم إنما يتحتم حضور المخدرة على أحد الوجهين للتحليف، وأما ما عداه .. فيقنع فيه بالتوكيل من المخدرة وغيرها. وانظر: تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ٦٢٥/٣ ) . >> =
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.