١٦٦
كتاب الصلاة
و (ه)
الصَّلاةُ(۱) (۲)، وأظهرُ القولين : أَنَّها تلزم (۳) بقدر تكبيرة (٤) أيضًا ، وأنَّهُ يلزمُ الظَّهرُ ()
بإدراك آخرِ وقتِ العصر والمغرب بإدراك آخر وقتِ العِشاء (٦).
،
وإذا بَلَغَ الصَّبيُّ بعد أداء وظيفة الوقتِ فلا إعادةَ عليْهِ علَى ظاهرِ الْمذهبِ
[١١/ب].
وكذا لو بلغَ بالسِّنَّ فِي أثناء الصَّلاةِ أَتَمَّها وأجزأتْهُ (۹)(١٠) .
(A)(V)
وَمَنْ وقعَ بعضُ صلاتِهِ في الوقتِ وبعضُها خارج الوقتِ فالأصحُ : أَنَّهُ إِن (۱۱) وَقعَتْ ركعة في الوقت فالكل أداء وإلا فالكل قضاء (١٢).
ومَنْ أدركَ مِنْ أول الوقتِ قدر ما يُصلِّي فيه الفرضَ ثُمَّ جُنَّ - أو حَاضَتِ المرأةُ - لزمَتْه تلكَ الصَّلاةُ، وإذا(۱۳) أدرك أقل من ذلك (١٤) لَم تَلْزِمَهُ (١٥).
(۱) في ( أ ، ج ): ( لزمته تلك الصلاة ، وفي ( د ): ( لزمته الصلاة ). (۲) كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة، والمفهوم حديث أبي هريرة مرفوعًا « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » [ رواه البخاري ( ٥٧٩ ) ، ومسلم ( ٦٠٨ ) ، ورواه الترمذي ( ١٨٦ ) ] وقال : وبه يقول أصحابنا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر ، مثل الرجل ينام عن الصلاة، أو ينساها فيستيقظ، ويذكر
عند طلوع الشمس وعند غروبها.
(۳) في ( د ) : « تلزم الصلاة ) . (٥) زاد في ( د ) : « تلزمه الظهر ».
(٤) زاد في ( د ) : ( الإحرام ) .
(٦) لاتحاد وقتي الظهر والعصر، ووقتي المغرب والعشاء في العذر، ففي الضرورة أولى.
(۷) في ( د ) : « المذهب الشافعي ».
(۸) لأنه أدى وظيفة الوقت وصحت منه، فلا يلزمه الإعادة، كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت والوقت باق لا تعيد.
(۹) زاد في ( د ): ( صلاته ) .
(۱۰) لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إتمامها، كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار وأجزأته على الصحيح ولو جمعة؛ لأنه صلى الواجب بشرطه كالعبد إذا عُتق في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة، ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع آخرها واجباً كحج التطوع، وصوم مريض شفي في أثنائه، والثاني: لا يجب إتمامها
بل يستحب، ولا يجزئه لابتدائها حال النقصان. (۱۱) في ( ب ) : « أنه لو » . (۱۲) وفائدة الأداء جواز القصر لا دفع الحربي، فلو سافر وبقي من الوقت قدر ركعة فله قصرها في السفر؛ لأنها فائتة السفر وإن بقي دونها فلا؛ لأنها فائتة الحضر.
(۱۳) في (أ، ب، ج، د ): ( وإن ).
(١٥) في ( أ ، ب ) : « يلزم ».
(١٤) « ذلك »: سقط من ( أ ) .
ص ١٦٦