المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ١٥٠٢

١٥٠٢ كتاب الجزية - وَأَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ التَّعرُّضُ (۱) لِكَفِّ اللّسانِ عَنِ اللَّهِ ورسولِهِ (۲) ودينه(۳). - وَأَنَّهُ لَا يَصِحُ عَقْدُ الذَّمَّةِ مُوْقَتًا. . ولا بُدَّ مِنْ جَانِبِ الكُفَّارِ مِنْ لفظ يدلُّ عَلَى القَبولِ). وَإِذَا وَجدنا كافرًا في دَارِنَا فَقالَ: « دخلتُ لسماع كلام الله » أَوْ : « لرسالة (٦) صَدَّقْناهُ، وَإِنْ قَالَ: « دخلتُ بِأَمانِ مسلم ، فَكَذَلِكَ في أَصَحَ الوَجْهَينِ، وَالثَّانِي: يُطَالَبُ ) بالبينة (۸) (۱) في ( د ) : « في التعرض » . (۲) في ( د ): ( وعن رسول الله . (۳) لدخوله في اشتراط الانقياد والاستسلام. الثاني: يشترط إذ تحصل به المسالمة وترك التعرض من الجانبين. (٤) لأنه بدل عن الإسلام، والإسلام لا يصحُ مؤقتا، وكذا عقد الذمة. الثاني لأنه أمان فيصح مؤقتا كالهدنة، وما جزم به « المحرر » هنا تبعه ( المنهاج » ( ص ٥٢٥ ) فقال : ( ولا يصح مؤقتاً ) ولكن يستثنى منه ما لو قال: ما شئتم » فإنه يصح، وقد ذكره الحاوي ( ص ٦١٥ ). (٦) في ( د ): ( أو لرسوله . (٥) في ( د ) : « قبول ». (۷) لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان فقوله موافق للظاهر. (۸) لأنه لا يتعذر إقامة البيئة على الأمان، وما ذكره ( المحرر » هنا تبعه ( المنهاج » ( ص ٥٢٥ )، قال البلقيني في تصحيح المنهاج : محله : فيما إذا ادعى ذلك قبل أن يصير في قبضة الإمام، فإن صار في قبضته أسيرًا.. فلا يصدق إلا ببينة، قال الروياني وما اشتهر أن الرسول آمن.. هو في رسالة فيها مصلحة المسلمين من هدنة وغيرها، فإن كان في وعيد وتهديد.. فلا، ويتخير فيه بين الخصال الأربع كالأسير. وقال النووي « الروضة » ( ۲۹۹/۱۰) : ليس ما ادعاه بمقبول، والصواب أنه لا فرق، وأنه آمن مطلقا. قال البلقيني في « تصحيح المنهاج » : : وهو المعتمد ؛ فإن رسولي مسيلمة حضرا بكتابه وليس فيه مصلحة للمسلمين، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: « لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما » [ رواه البيهقي في " الكبرى » ( ١٨٥٥٦ ) ]. وانظر: تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ٣/ ٣٣٧ ).
ص ١٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.