١٢٤
كتاب الطهارة
ويُجزئ في المسح (۱) ما يقعُ عليه الاسْمُ مِمَّا يُحاذِي مَحلَّ الفرضِ)، إِلَّا أَنَّ الأَظْهَرَ :
(٤) (۳)
أنه لا يكفي مسحُ ما يُحاذي الأخْمُصينِ والعَقِبينِ ) والأكملُ أَنْ يَمسحَ موضِعَ القدمينِ والأَخْمُصينِ لَا على وجهه الاستيعاب بل
خطوطا (1)
والشالثُ فِي انقضاء المدة يأخذُ بانقضائها ولا يَمسحُ ).
وإذا أجنَبَ فِي الْمدةِ فلا بدَّ مِن استثنافِ اللُّبسِ بعدَ الغُسل
(A)
ومَهمَا نَزَع ) في المدة أو بعدها - وهو على الطَّهارة – كفاه غسلُ الرَّجلينِ فِي أصح
القولين (١٠) ، ووجب استئناف الوضوء فِي الثَّانِي.
(۱) ولو وضع يده المبتلة ولم يمرها وقطر أجزأه.
(۲) لأن المسح ورد مطلقا، ولم يصح في تقدير شيء، فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم.
(۳) لأن الاقتصار عليهما لم يرد، وثبت الاقتصار على الأعلى، والرخصة يجب فيها الاتباع. فعن علي أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. [ أخرجه الحميدي ( ٤٧ )، و أبو داود ( ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤ ) ، والدارمي ( ٧١٥ ) ، والنسائي في الكبرى (١١٨ ) ].
(٤) زاد في ( د ) : ( وكذا لا يجوز المسح على حرف الخف على الأصح .
(٥) في ( ب ) : « على سبيل »! (٦) وفهم من إطلاق ( التنبيه )) ( ص ١٦ ) استيعابه بالمسح ، وهو الذي أطلقه الجمهور، كما في « شرح المهذب » (٥٨٧/١ ) والأصح لا ، كما صرح به الحاوي » ( ص ١٢٥ ) ، و ( المحرر » هنا، و « المنهاج » ( ص ۷۷ ). « تحریر الفتاوي ، لأبي زرعة العراقي (۱۳۱/۱).
}}
(۷) لأن المسح رخصة بشروط منها : المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل. (۸) لحديث صفوان بن عسال قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة .. [ أخرجه الحميدي ( ۸۸۱) ، والدارمي ( ۳٥٧ ) ، والترمذى ( ٩٦ ) وصححه الترمذي ]. وقد دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي. (۹) في ( د ) : ( النزع »، وفي ( ب ) : « ينزع ».
(۱۰) لبطلان طهرهما بما ذكر ؛ لأن الأصل غسلهما، والمسح بدل، فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل كالتيمم بعد وجود الماء، وفي قول يتوضأ ؛ لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة، واختار النووي في شرح المهذب كابن المنذر أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته.
ص ١٢٤