المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ١٠١٢

۱۰۱۲ كتاب الصداق سَبَقَ (۱)(۲)، ويُوزَعُ [١٤١ / ب ] العبدُ (۳) عَلَى مَهْرِ مِثْلها والشَّمنِ المَذْكور ( ) وَلَوْ نَكَحَها) بِألفٍ عَلَى أَنَّ لأبيها) ألفًا أوْ عَلَى أنْ يُعْطِي أَبَاهَا أَلفًا فَالظَّاهِرُ فَسَادُ الصَّدَاقِ (۷)، ووجُوبُ مَهْرِ المِثْلِ ) (۸) والأصَحُ : أنَّ شَرْطَ الخيارِ في الصَّدَاقِ يُفْسِدُ ) وأنَّه لا يُفْسِدُ النِّكَاحَ (١٠)، وإِنْ كَانَ (۱۱) شرط الخيار في النكاح يُفْسِدُه (١١). (۱۲) وأما سائر (١٢) الشروط في النكاح (١٤) (10) فَمَا (١٣) لَا يَتعلَّقُ بِهِ غَرَضُ (۱) أَوْ يُوافِقُ مُوجِبَ النِّكَاحِ، كَشَرْطِ القَسْمِ والتَّفقةِ فَيَلْغُو (م) (17) (1A)(1) ولَا يُؤثِّرُ فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الصَّدَاقِ (١٦). وَمَا يُخالِفُ مُوجِبَه إِنْ لم يُخِلَّ بِمَقْصودِهِ الأصلي (۱۷)(۱۸) كشرط أنْ لَا يتزوج عليها أو (۱۹) لا يُنْفَقَ عليها فَلَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ (٢٠)، ولكنَّه (٢١) فاسدٌ في نفسِهِ (۱) في (ج ): ( مر ) . (۲۲) ثلث العبد. (۲) ثم وزع العبد على مهر . مثله ،والثمن، فإن كان . مهر مثلها ألفا، والثمن خمسمائة، فثلثا العبد صداقه، وثلت مبيع، فإن طلقها قبل الدخول رجعا ثلثا العبد مبيع، ولو وجد الزوج عيبًا رده استرد المبيع وهو : (۳) المذكور، أي: قيمته. (٤) فإن كان المهر مائة مثلا وقيمة الثوب كذلك فنصف العبد صداق ونصفه ثمن الثوب، فإن طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الصداق. (٥) في ( ج ) : « نكح . (٦) في ( د ) : « لابنها » . (۷) في الصورتين؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة. (۸) فيها لفساد المسمى والطريق الثاني فساده في الأولى دون الثانية؛ لأن لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب. (۹) فلا يصح في الأظهر بل يفسد ويجب مهر المثل؛ لأن الصداق لا يتمحض عوضًا ، بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار، والمرأة لم ترض بالمسمى إلا بالخيار والثاني: يصح المهر أيضًا؛ لأن المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار. والثالث: يفسد النكاح لفساد المهر أيضًا. (۱۰) لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح. (۱۱) لأن النكاح مبناه على اللزوم فشرط ما يخالف قضيته يمنع ا الصحة. (۱۲) أي: باقي. (١٤) كشرط أن لا تأكل إلا كذا. (۱۳) في (ب، د ) : « فيما ». (١٥) أي: هذا الشرط. (١٦) أي: صح النكاح والمهر كما في نظيره من البيع. (۱۷) في ( د ): ( الأصل ». (۱۸) وهو الوطء. (۲۰) لعدم الإخلال بمقصوده وهو الوطء. (۱۹) في ( د ): « و ». (۲۱) في ( ج ) : « لكنه » . (۲۲) أي: الشرط لقوله : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ».
ص ١٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.