المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ١٠٠٢

(1) كتاب النكاح إِذَا لم يُسافِرُ بِهِ ) فعليه تَخْلِيتُه ليلًا لِلاستمتاع (۲)، ولهُ اسْتِحْدَامُه نهارًا إِنْ تَكَفَّلَ [١/١٤٠] بالمَهْرِ (۳) والنَّفَقَةِ)، وإلَّا فيُخْلِّيهِ(٥) لِيَكْتَسَبَ (٦)(۱) ، وإِنِ اسْتَخْدمَهُ) وَلَمْ يَلْتَزِمْ (١٠) شيئًا (١١) فَعَلَيْهِ الغُرْمُ لَمَا اسْتَخْدَمَ (١٢). (١٤) ) والغُرْمُ في أَصَحُ القَوْلِينِ (۱۳) أَقلُّ الأَمْرِينِ مِنْ أُجْرَةِ المِثْلِ وَكَمَالِ المَهْرِ وَالنَّفَقَةِ(۱)، والثاني : كَمالُ المَهْرِ والنَّفَقَةِ (١٦) . (1A) وَلَوْ نَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدٌ) (۱۷) ودخلَ بالمَنْكُوحةِ فَمَهْرُ المِثْلِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ (۱۸) لَا بِرَهْبَتِهِ فِي أصَحُ القَوْلين. وَإِذَا (١٩) زَوَّجَ السَّيِّدُ أمَتَهُ (۲۰) فلهُ اسْتِخْدامُهَا نَهارًا (۲۱) ويُسلَّمُها (۲۲) إِلَى الزَّوْجِ لَيْلا (۲۳)، لَكِنْ لَا نَفقَةً عَلَى الزَّوْج حِينَئِذٍ (٢٤) عَلَى الأظهر () (٢٥) وَأَظْهَرُ الوَجْهِينِ (١) أي: بعبده. .(٢٦) (٢) يعني: بزوجته لأنه وقت الاستراحة؛ إذ لا يجوز استخدامه في جميع الأوقات. (۳) في ( ج ) : ( المهر ) . (ه) في ( د ): ( فيخله ) . (٤) أي: التزمهما لا حقيقة ضمان الدين. (٦) في (أ): « ليكسب » . (۷) لأنه أحال حقوق النكاح على كسبه، فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله. (۸) أي: السيد نهارًا أو حبسه. (۱۰) في ( د ) : « يلزم . (۱۲) في ( د ) : « استخدمه ». (١٤) لتلك المدة. (۹) في ( أ ) : ( ولا ) . (۱۱) أي: للمهر والنفقة. (۱۳) في ( ب ) : ( الوجهين » . (١٥) لتلك المدة كما في فداء الجاني بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية. (١٦) وإن زادت على أجرة المثل؛ لأنه ربما كسب في ذلك اليوم ما يفي بالجميع. (۱۷) لعدم إذن سيده أو لمخالفته فيها أذن له فيه. (۱۸) فقط للزومه برضا مستحقه كالقرض الذي أتلفه. (۱۹) في ( د ) : « ولو » . (۲۱) أي: له ذلك بنفسه أو بغيره. (٢٠) غير المكاتبة والمبعضة. (۲۲) في ( أ ) : « وتسليمها ». (۲۳) لأنه وقت الاستمتاع والسيد يملك من أمته منفعتين منفعة الاستمتاع، ومنفعة الاستخدام، وقد نقل الأولى للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها (٢٤) ( حينئذ » : سقط من (أ). (٢٥) لعدم التمكين التام. والثاني: تجب لوجوب التسليم الواجب والثالث: يجب شطرها توزيعا لها على الزمان. (٢٦) قال ( المنهاج ، ( ص ۳۹۳): ( ولو أخلا في داره بيتًا وقال للزوج : « تخلو بها فيه ... لم يلزمه في الأصح ) تبع المحرر » في حكاية الخلاف وجهين، وحكاه في ( الروضة » (۲۱۸/۷ ) ، و ( الشرح الكبير » ( ٨/ ١٩٤، ١٩٥ )، =
ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.