الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة — الصفحة ٢٦١

ومعلوم أن المراياة تفوت ثواب الصلاة، ومع ذلك فإن صلاته صحيحة . قالوا : فوات الثواب فى هذين الموضعين بحكم مقابلة الوزر بالغيبة والمراياة لثواب الصلاة والصوم ، وإذا تقابلا وتوازيا ، صار الثواب كالعدم ، ولم يكن لأجل فوات أهلية الثواب وأما في مسألتنا كان فوات الثواب لفقد الأهلية فسقط الخطاب صحته قلنا : هذا كلام تقولونه في كثير من المواضع فلا تعرف والتقابل الذي يدعونه لا يُعرف إلا بوحى ، وقد أخبر النبي عليه السلام أنه لا ثواب للصائم المغتاب ومع ذلك قد صح صومه . ويمكن أن يقال : إن صحة العبادة ليس من ضرورتها الثواب ، ويجوز أن تصح العبادة من الشخص ولا يُثاب عليه أصلاً ، وهذا كلام طويل ذيله واسع مجاله ، وليس من باب الفقه والأصح أن نوافقهم فيما ادعوه ، لكن نقول : صحة الخطاب بالعبادة بإمكان التوصل ، فإذا أمكن التوصل بوجه ما صح الخطاب . وهذا لأن خطاب العبادة إذا كان للثواب ، ولم يصح فعلها منه إلا بعد أن صار أهلاً للثواب استقام الخطاب بها ليؤديها بعد أن يأتي بشرط الإسلام، وهذا كالخطاب بأداء الصلاة فإنه متوجه على الجنب ، وكذلك السكران ، ولا يقال : إنه كيف يخاطب بالأداء مَنْ لا ولكن يقال : إنه مخاطب بأداء الصلاة ليؤديها بعد أن يعقل من السكر أو يصح منه الأداء ، بعد أن يطهر من الجنابة فاستقام الخطاب بالأداء على هذا التقدير . والحرف أن الثواب لما كان بالفعل ولا فعل إلا بعد الإسلام لم يمنع عدم أهلية الثواب من توجه الخطاب ، وهذا بخلاف البهيمة ، لأن خطابها مستحيل ولا وقت لوجود فعل العبادة منها بحال . ٢٦.
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.