!
لأنه يسمى لحماً عرفاً وان لم يكن كسائر اللحوم في الأكل استعمالاً قالوا : وإذا ثبت انه يسمى بيعاً عرفاً فلابد من دخوله تحت
الأمر بالبيع ولا ينظر إلى فقد الإستعمال ، كما لو حلف ان لا يبيع فباع بغبن يحنث ، وينظر إلى دخوله في اسم البيع عرفاً وان فقد استعمالاً وهذا لأن في العمومات يعتبر اللفظ وشموله للمسميات ، لأن اللفظ هو الذي ينظمها . فأما تعارف الاستعمال فلا معنى لاعتباره ، لأنه سواء يجري
التعارف باستعماله أو لم يجر ، فإذا استعمل يصح لدخوله تحت اللفظ ،
كما لو نص .
قالوا : وأما مسألة نقد البلد
:
فعندنا : انما انصرف الثمن المطلق إليه لأجل تصحيح العقد غير إنه صار أولى من سائر النقود لأجل غلبة الإستعمال فلم يكن الصرف إلى نقد
البلد بمجرد العرف .
قالوا : وكذلك إذا وكل بالبيع بألف ينصرف إلى نقد البلد لأجل
تصحيح الوكالة
•
وأما في مسألتنا فالبيع بكل قدر صحيح ، والاسم متناول للكل على
وجه واحد
وانما الخلاف في الإستعمال ، والمعتبر عموم / الاسم بدليل مسألة ١٣٨ / ب الحلف فإنه ينظر فيه إلى عموم الاسم ولم ينظر فيه إلى الاستعمال . وهذا هو الإشكال على هذه الطريقة .
قالوا : وأما مسألة الوكيل يشرى الطعام ، فإنما انصرف إلى الحنطة ودقيقها لأجل ان الاسم في العرف لا يتناول غيره .
۲۷
الجزء 04 — ص ٢٧