الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة — الصفحة ١٠٦٩

(٢٦٦ ) ألا ترى انه لا يصح الرهن إلا في عين تحقق منها استيفاء الدين وحقيقة الوثيقة ثبوت زيادة حق من جنس ما كان ثابتاً من قبل زيادة عليه ، ألا ترى ان الكفالة لما كانت وثيقة لجانب الوجوب كانت حقيقتها ثبوت زيادة حق من جنس ما كان ثابتاً من قبل زيادة عليه ، والثابت في جانب الوجوب حق في ذمة من عليه ثم ازداد هذا الحق بثبوت حق من جنسه في ذمة الكفيل كذا في مسألتنا والثابت له فى جانب الإستيفاء هو المطالبة ليصل اليه عين حقه فوجب ان يكون حقيقة الوثيقة فى هذا الجانب ثبوت زيادة من جنس حقه ليصل بها الى عين حقه زيادة على ما كان من قبل وليس إلا المطالبة بايفاء الدين من عين مخصوصة لم تكن من قبل وهو عين الرهن ووجيز العبارة عن ما قلناه ان موجب عقد الكفالة ثبوت واجب على واجب ليتأكد به الواجب الأول ، كذلك موجب الرهن زيادة مطالبة على مطالبة ليتأكد بها الأول ففي الكفالة كان يجب في ذمة واحدة ، والآن يجب في ذمتين ، وفي الرهن كان يطالب بالإبقاء على الإطلاق والآن يطالب كذلك ، ويطالب أيضاً بالإيفاء من عين مخصوصة . وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : المشاع والمغرز في هذا المعنى سواء فوجب أن يكون جواز العقد عليها على السواء ونستدل من حيث الحكم بما اذا رهن عيناً من رجلين فانه يجوز ، ومعلوم انه في هذه الصورة قد رهن من كل واحد منهما النصف ، كما لو باع عيناً من رجلين يجوز ، ومعلوم انه في هذه الصورة باع من كل منهما النصف فيتحقق رهن المشاع في هذه الصورة وقد حكموا بصحته یبینه : انه لافرق في المعنى ان تقول : رهنتُ العبد منكما ، وبين أن تقول : رهنت العبد منكما النصف من هذا والنصف من هذا ، وقد حكموا بصحة العقد
الجزء 03 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.