فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٩٩٢

باب في الوصية الشاملة للإيصاء ٤٢٥ وشرط إرثه أن ينفصل وبه حياة مستقرة يقينا، وأن يعلم وجوده عند الموت بأن ينفصل لأربع سنين حيث لا فراش أو لدون ستة أشهر حيث ثم فراش أو تعترف الورثة بوجوده عنده، وقسم المال في كل من الصور بالأسوأ كما تقرر ( كـ ما إذا كان وارث (مع) وارث آخر ( خنثي ) مشكل وهو من له آلتا الرجال والنساء أو ثقبة تقوم مقامهما فإنه يقسم ( بأسوا الأحوال ) إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة فيعمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه حتى يتبين الحال أو يقع الصلح؛ ففي زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب، وإذا عرفت أصل المسألة فإن ساواها سهامها سميت عادلة وإن نقصت عنها سميت ناقصة ( وإن زادت أجزاء الفروض ) على أصل المسألة ( أعيلت ) وسميت عائلة، ولا يعول من الأصول إلا ما له سدس، وهو الستة الاثنى عشر والأربعة والعشرون ( فإلى سبعة ) تعول ستة كزوج وأختين لغير أم ( و) إلى ثمانية تعول سنة كهؤلاء وأم ( و ) إلى (تسعة) تعول ستة كهؤلاء وأخ لأم ( و ) إلى (عشرة) تعول ستة كهؤلاء وأخ آخر لأم ( و ) إلى ( ثلاثة عشر) تعول اثنا عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم (و) إلى (خمسة عشر) تعول اثنا عشر كهؤلاء وأخ لأم ( و ) إلى ( سبعة عشر) تعول اثنا عشر کهؤلاء وأخ آخر لأم (و) إلى ( سبعة وعشرين ) تعول أربعة وعشرون كبنتين وأبوين وزوجة ومر أنها المنبرية، وإنما أعالوا ليدخل النقص على الجميع كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصصهم، أو حذف من أصله الكلام على تأصل المسائل وتصحيحها مطلقا، وإذا كان فيها رد وقسمة التركات والمناسخات لأن الأئمة أفردوا ذلك بالتصنيف، ومع ذلك لو ذكره لكان أحسن، وقد بينت في الأصل حاصل ذلك باختصار . باب في الوصية الشاملة للإيصاء) هي لغة الإيصال وشرعا لا بمعنى الإيصاء تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكما كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به، وهي سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم : ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فـيـه يـبـيـت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أي ما الحزم أو ما المعروف من الأخلاق إلا هذا فقد يفجأه الموت، وتجب إن كان عليه حق ولو لم يوص به لضاع على مستحقه بتقدير إنكار الوارث، وتكره باب في الوصية)
الجزء 02 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.