باب في الفرائض
= {.4
حقوق الغرماء وإن تعلقت بعين ماله قبل موته لكن يقدم عليها مؤن التجهيز.
( ثم) بعد الحق المتعلق بعين التركة يقدم ) تجهيزه ) أي : مؤن تجهيز الميت ولو كافراً، وتجهيز ممونة الميت معه أو قبله من نحو كفن وحنوط وأجرة غسل وحمل وحفر لاحتياجه إلى ذلك ( بالمعروف ) بحسب يساره وإعساره الآن ولا عبرة بحاله في حياته، ولو اجتمع مع ممونة قدم أو جمع من ممونه فإن ماتوا معا قدم من يخشى تغيره ثم أبوه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب فإن استويا قربا فالأسن، ويقرع بين زوجتيه إذ لامزية ولذلك تتمة في
الأصل.
أما
( ثم) بعد مؤنة تجهيزه يقدم ( دينه ( المتعلق بذمته لله أو لآدمي وإن لم يوص به لأنه حق واجب عليه ( وهي ) أي : التركة قبل قضاء الدين ( كالمرهون به ) وإن لم يكن مستغرقًا لأنه أقرب البراءة ذمة الميت ( فيلغو تصرف ) صدر من الوارث في شيء منها بغير إذن الغريم قبل وفاء الدين وإن جهله أو كان قليلا ما لم يكن إعتاقا عنه لا عن أجنبي أو إيلادا وهو موسر نعم لو لم تف التركة بالدين فوفى قدرها انفكت عن الرهنية خلافا لما يو همه تشبيهه كأصله بالمرهون، فعلم أن معنى تعلقه بها تعلق رهن أنها فيما إذا كان أكثر منها رهن بقدرها منه لا بجميعه، هذا كله في دين الأجنبي دين الوارث ففيه بسط ذكرته في الأصل، وإنما يلغو تصرفه لأجل دين موجود وإن لم يعلم به ( لا لدين) أي : لأجله إن لم يكن موجودا وإنما ( حدث ) بعد تصرفه بسبب تقدم على الموت كأن وجب ( بنحو ترد) من آدمي أو بهيمة ( في بئر) حفرها قبل موته عدوانا ( و ) نحو ( رد بعيب ) لما باعه قبل موته وفسخ للبيع بخيار أو إقالة فلا يلغو تصرفه لأجل هذا الحادث لأنه كان سائغا له ظاهرا وباطنا ( بل إن لم يؤد وارث ) أو غيره كأجنبي تبرعا وكالعاقلة غير الورثة في صورة الضمان بالتردي ( فسخ ) ذلك التصرف ما لم يبرئ المستحق ليصل إلى حقه وخرج بحدث الأولى من قول أصله شهر ما وجد سببه عند التصرف لكن خفي فإن التصرف حينئذ باطل لوجود المانع عنده والجهل به لا يؤثر.
( ثم) بعد دينه تقدم ) وصاياه ) وما ألحق بها من نحو تبرع نجز في مرض الموت أو ما
هذا وفي
يصح أن يقال إن حقه تعلق بحق مالي غير عين نظرا لمبدأ المتعلق، وأن يقال لم يتعلق
الجزء 02 — ص ٤٠٩