سمعه
فصل: في اللقيط
أحدهما كافرا أو رقيقا ( وأمكن أن يكون من كل منهما ) ولا بيئة ) لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا ولا ترجيح هنا باليد ( فقائف ) يعرض هو معهما عليه فبأيهما ألحقه لحقه لأن القيافة حق كما دل عليها سروره له بقول المدلجي في حبيه أسامة وأبيه زيد (رضي الله عنهما) وقد بدت أقدامهما وهذه الأقدام بعضها من بعض وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة لبون صفاته من صفات أبيه أما إذا لم يمكن كونه كذلك فلا يلحق من لا يمكن منه وأما إذا كان لأحدهما بينة فيحكم له بها ولو بعد إلحاق القائف له بغيره لأنه أقوى منه أو يد واستلحقه فلا يلتفت لاستلحاق آخر له بعد لثبوت النسب من الأول معتضد باليد إلا إن كان هو الملتقط فإن يده لا عبرة بها فإذا استلحق اللقيط ثم ادعاه آخر عرض على القائف وحيث رجع إلى القاذف اعتبر قائف ( ذكر عدل ( أهل للشهادات كما بأصله، نعم لا يعتبر ومع ذلك فعبارة أصله أصوب إذ القيافة كالحكم فلا تصح من لا ينفذ حكمه ولا لمن لا ينفذ حكمه له كأصله أو فرعه ولا على عدوه فيقبل إثباته الولد لعدوه لا لخصمه والخصم بعضه لا له، ولا يشترط تعدده ولا كونه مدلجيا لأن القيافة علم فكل من علمه عمل به ( مجرب ) لأنه بدون التجربة لا وثوق بقوله وصح : لا حكيم إلا ذو تجربة، وتعرف تجربته بعرض ولد عليه في ثلاثة أصناف ثلاث مرات بلا واحد من أبويه ثم رابعة في صنف رابع فيه أحدهما هذا ما ذكره الحاوي كالشيخين وغيرهما وهو لبيان أقل مجزئ في معرفة تجربته، وإلا فالأكمل خلافا لما يوهمه كلام المصنف من وجوبه أن يجرب ) بعرض أصناف ) عليه من الرجال والنساء وهن أولى لتيقن الولد منهن ثلاث مرات فأكثر. وقال الإمام : العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ثلاث ) في كل صنف ) منها أو في بعضها من غير أن يخص به الرابعة ( ولد لبعض ) من ذلك الصنف فإذا عرض عليه صنف مع ولد لبعضهم فعرف أصله ثم صنف كذلك فعرف ثم ثالث كذلك فعرف وثق بقوله من غير تجديد للتجربة ولو في غير اللقيط ( كأن وطئا ) أي اثنان امرأة وطأ يلحق به الولد فولدت فيلحقه بأحدهما وإن أنكراه إن أمكن من كل منهما بأن تلده لما بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطأين ولا بينة لأحدهما أو لكل منهما بينة ،وتعارضتا ثم إن لم يكن الأول زوجا بنكاح صحيح اشترط في العرض عليه وقوع وطئهما في طهر واحد كوطء مشتر أمة وطئها بائعها في طهر واحد ( و ) إن لم يقع وطؤهما في طهر واحد لم يعرض على القائف بل ( يتخلل ) أي مع تخلل
الجزء 02 — ص ٤٠٣