فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٩٧

97 = باب في التيمم حينئذ والأوجه أنه يلزم مريد الخروج معهم إلى الصحراء تأخير التيمم إليها كما لا لتحية المسجد إلا بعد دخوله. يتيمم فإن قلت : يمكن الفرق بأنه لا يمكن وقوعها تحية إلا بعد الدخول فتوقف التيمم لا عليه بخلاف صلاة الاستسقاء يمكن وقوفها صلاة استسقاء قبل الخروج . قلت : هو ممكن بل وظاهر إلا أن إناطتهم صحته ثم بالتجمع إذا أراد فعلها معهـم يقتضي أنهم عولوا على قضية الإرادة وأعرضوا عن ذلك الإمكان (و) بعد ( تذكر فائتة ) بالنسبة لصلاتها لخبر البيهقي وغيره أن ذلك وقتها، فلو شك أو ظن أن عليه فائتة فتيمم لها ثم بانت عليه لم يصح ولا ينافيه أمره بالتيمم لتوهم بقاء الفائتة عليه لأنه مشروط بعدم التذكر أخذا مما مر في وضوء الاحتياط وفي ذلك كلام في الأصل، وسنذكر أن من تيمم لفرض ثم تذكر فائتة أداها به وبه يعلم أن صحة التيمم لفرض لا تعين فعله به . ثم مبيح التيمم هو العجز عن استعمال الماء وأسبابه ثلاثة ويكفي فيها الظن لا الوهم والشك : الأول والثاني أن يكون لفقد ماء للآية حسا كان أو شرعا كأن وجده مسبلا للشرب أو قد احتيج إليه لعطش وضبطه كضبط المرض الآتي، ومن ثم اشترط في الماء الذي يجب التطهر به أن يكون قد (فضل عن ري) حيوان بكسر الراء وفتحها والمراد به ما يدفع ضرر العطش ( محترم ) وهو ما حرم قتله ككلب لا ضرر فيه ولا نفع على المعتمد، بخلاف نحو تارك الصلاة بشرطه والزاني المحصن والفواسق الخمس فلا يجوز صرف الماء إليها بل يلزمه الطهر به وإن أفضى إلى تلفها . وكالاحتياج للماء لبيعه لطعم المحترم أو لنحو دين عليه أو لغسل نجاسة ومع الاحتياج إليه لذلك يحرم التطهر به وعطش أحد قافلته وإن كبرت كعطشه، ولو احتاج إليه عاص بسفره للعطش لم يجز له التيمم ،اتفاقا وكذا لو كان به قروح وخاف من استعمال الهلاك لأنه قادر على التوبة وواجد للماء ولهذا فارق ما ذكر صحة تيممه لفقد الماء وإن كان رخصة، ولا يجوز له ادخار الماء لطبخ وجد غيره وبل كعك قدر على أكله يابسا كما بينته في الأصل ( ولو ) كان الري المذكور (مالا) أي في المآل أي المستقبل وإن ظن وجود الماء بل يتيمم دفعا لما يلحقه من الضرر الناجز أو المتوقع، وحاجة أحد من قافلته شيء في إرادة غيره له. ويجاب بأن معنى قوله وليس مراداً أي له من حيث غلبة تمسكه بعبارة الروضة
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.