باب في اللقطة .
مدة
أي الملتقط مع زوائده ( وثمنه ( إذا بيع لما ذكر ( قبل تملك ) له من الملتقط ولو بعد مضي التعريف ( أمانة ) فلا يضمنه إلا بتفريط وإن التقطه للتملك لأنه ما دام لم يتملكه يحفظه للمالك فأشبه الوديع. أما بعد التملك فهو مضمون كالقرض ولو بدا لمن أخذ لحفظ التملك عرفه من حينئذ ولا يعتد بما مضى وحيث سلم ولو قاصدا التملك للحاكم لزمه القبول بخلاف الوديعة لقدرته على ردها لمالكها ( وإن طرأ ) بعد الأخذ لحفظ أو تملك (قصد خيانة ) لم يضمن بمجرد القصد كالوديع، فإن طرأت الخيانة ضمن لتحققها فإن أقلع عنها وعرف ليتملك جاز نظر الصحة قصده ابتداء، ومر ما يعلم منه أنه إنما يملك بعد تمام التعريف باللفظ الصريح كتملكت أو الكناية مع النية كإشارة أخرس ويختار نقل الاختصاص إليه، ومر جواز التقاط ذمي ومرتد وفاسق (و) حينئذ (عرف فاسق ) ونحوه ( لقط ) ما يجب تعريفه ) بمشرف ( عدل عليه في التعريف، وإن كان الذمي عدلا في دينه بأن يعرف هو والعدل مراقبه فلا يكفي وحده لعدم ائتمانه .
ومنه يؤخذ أنه لو عرف سنة على ما ذكروه جاز له فيما بينه وبين الله أن يتملك لأن منع انفراده بالتعريف إنما هو لخشية خيانته فيه وقد تحقق هنا عدم خيانته، ثم بعد التعريف يتملك ( ونزع منه ) ومن الآخرين ( قاض ) ما التقطه وسلمه إلى عدل لأنه ليس أهلا للحفظ وأجرة العدل في بيت المال ثم على نحو الفاسق كذا أطلقه الدارمي وفيه نظر لما . مر أن مؤن التعريف على الآخذ للخيانة أو التملك فإن قصد الحفظ ففي بيت المال، فليحمل قوله في بيت المال على الآخذ للحفظ، وقوله على نحو الفاسق على الآخذ لغير الحفظ، وينبغي أن أجرة المشرف كذلك (و) نزع وجوبا ( من صبي ) أو مجنون صح التقاطهما أو سفيه ( ولي ) ما التقطه أحدهم إن علم به ) وعرفه ) لا من مال المولى بل يرفع الأمر للقاضي ليبيع بعضه لذلك، ويصح تعريف السفيه لا الميز بإذن الولي ( وتملك ) له ( حيث يقترض ) أي يجوز له الاقتراض (له ) لأن تملكه إياها في معنى الاقتراض فلم يجز إلا بشروطه السابقة فإن انتفى شيء منها حفظها أو سلمها للقاضي، وللولي وغيره أخذها منه التقاطا ليعرفها ويتملكها، ويبرأ الصبي حينئذ من الضمان وضمن صبي ونحوه لقطة ( بإتلاف ) صدر منه لها ( لا تلف ) بلا تقصير منه كالوديعة.
(
في .
ذمته للمالك ويلزمه التعريف بشرطه فإذا مضت مدة التعريف وأراد تملك القيمة لزمه إفرازها بإذن
الجزء 02 — ص ٣٩٥