باب في اللقطة
من
بلد أو
من أجزائه إلى مضي أسبوع آخر ( ثم كل أسبوع ) مرة أو مرتين إلى مضي سبعة أسابيع ( ثم كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى فالمدد المذكورة تقريبية والضابط ما ذكر ، حتى لو فرض المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان و ن وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع وزيد في الأول لأن تطلب المالك فيه أكثر، ويبني الوارث على تعريف مورثه على المعتمد وعليه أن يعرف ما التقطه قرية ( في بلدة ) أو قريته في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد لا فيها لكراهته كما في المجموع أو تحريمه على ما صوبه الأذرعي وغيره ومحلهما إن رفع صوته وكان في غير المساجد الثلاثة وليكثر منه في محل الالتقاط فإن أراد سفرا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها فإن سافر بها أو استناب بغير إذنه مع وجوده ضمن لتقصيره أي إن كان أمينا ( أو ) يعرفه في ( بلد ونحو ) كقرية وقافلة تمر به ( إن وجد بصحراء ) إذ لا فائدة في تعریفه بها، ولا يلزمه العدول عن مقصده وإن بعد وطرأ له قصده بعد الالتقاط إلى أقرب بلد من الصحراء وله استنابة من يعرف بشرط كونه مكلفا غير مشهور بالخلاعة والمجون ( ومؤنه ) أي التعريف ( على ) آخذ لخيانة مطلقا وعلى ( متملك ) أي قاصد للتملك ولو بعد التقاطه للحفظ لأنه سبب لتملكه فلزمه مؤن ما وقع بعد قصده وإن لم يتملك وهذا في مطلق التصرف فغيره إن رأى وليه التملك لم يصرف المؤن من ماله بل يرجع الأم مر للحاكم ليبيع جزءا منها كما يأتي .
أما من قصد الحفظ ولو بعد قصد التملك فمؤن تعريفه بعد قصده الحفظ في بيت المال أي إنفاقا لا اقتراضا كما رجحه الأذرعي، وللحاكم حيث لا سعة في بيت المال أن يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره أو يأمره يصرفها ليرجع على المالك أو يبيع بعضها إن رآه وقصد الاختصاص كقصد التملك هنا وفيما مر وعدم قصد حفظ ولا تملك كقصد
الحفظ.
الحكم الثالث : جواز بيع اللقطة وتملكها وغيرهما ( وباع حيوانا ) التقطه بشرطه السابق وتملك ثمنه بعد تعريف الحيوان الملتقط ( و ) باع أيضا ( ما يفسد ( سريعا كرطب لا يتتمر ثم يعرفه ليتملك ثمنه، وإنما يبيع في الصورتين ( بحاكم ) أي بإذنه إن ( وجد ) وإلا استقل
( قوله بحاكم وجد ) محله إن وجد بصفة الأمانة وإلا كان خشي منه أنه إذا أطلقه عليه يأخذه ويتلفه على مالكه بنفسه فينبغي أن لا يجوز له حينئذ الرفع إليه أخذا مما يأتي في الوديعة وغيرها
الجزء 02 — ص ٣٩٣