باب في الهبة
۳۸۳
فالحق أن اغتفار الشرط الفاسد في هذه الصورة لا غير إنما هو تعبد لصحة الخبر به كما تقرر و ( لا بعتك ) هذا ( بلا ثمن للتنافي وإنما صح وهبتك بألف بيعا لأن مطلق الهبة لا يقتضي عدم العوضية ومطلق البيع يقتضي العوضية ( ولا ) تنعقد الهبة ( بتعليق) لها كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك كسائر التمليكات ولا بشرط كوهبتك كذا بشرط أن تشتري به كذا لأنه لم يطلق له التصرف، وفارق ما لو أعطاه درهما وقال له اشترلك به عمامة أو اغسل به ثيابك مثلا فإن أطلق أو قصد إرفاقه تعين صرفه فيما عينه وإن ملكه مراعاة لغرضه، وإن قصد التبسط المعتاد تصرف فيه كيف شاء بأن ذاك عقد مستقل عقب بشرط يخالف مقتضاه، بخلاف هذا فإنه وضع على الخصوص من أول مرة، وإنما جاز لشاهد احتاج لمركوب فأعطى أجرته صرفها لغيره لأنه استحقها أجرة لا من باب البر والإكرام حتى يراعى غرض الدافع ولو أعطاه كفنا لمورثه فكفنه في غيره رده ما لم يقصد التبرع على الوارث أو يقل له ذلك على جهة التبسط المعتاد ( وهبة دين لمدين إبراء ) له عنه فلا يحتاج لقبوله نظرا للمعنى وتركه له كناية إبراء أما هبته لأجنبي فصحيحة إن علما قدره على ما للنص، وعليه فهو نظير ما مر في فصل المبيع قبل قبضه من صحة بيعه بل أولى، وتصحيح المنهاج للبطلان بناء على ما قدمه ثم في بيعه وقد علمت أن المعتمد خلافه ثم فكذا هنا، لكنه في الروضة جرى ثم على صحة البيع وهنا على بطلان الهبة، وفرقت بينهما في الأصل بما يوضح بقاء كل من كلاميهما على حاله وهو أنه يجري هنا نظير ما مر آنفا من الفرق بين صحة بيع الموصوف في الذمة وعدم صحة هبته .
صححه جمع
تبعا
وحاصله أن إيراد عقد البيع على ما في الذمة يتضمن التزام تحصيله للمشتري في مقابلة الثمن، ومن ثم اشترطوا في الدين ما مر والتزام ما فيها صحيح، بخلاف إيراد عقد الهبة فإنه لما لم يتضمن ذلك كان بالوعد أشبه فتأمله، وعلى الصحة فظاهر أخذا ما يأتي من اشتراطهم القبض الحقيقي هنا أنه لا يستقر ملك المتهب له إلا بعد قبضه بإذن الواهب ولو وهبه منافع داره سنة ففيه بسط في الأصل فراجعه فإنه مهم .
( قوله للتنافي ) أي ومن ثم لم تكن كناية هنا كما هو ظاهر ولولا ذلك لكان القياس أنه كناية للقاعدة المشهورة أن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه كان كناية في غيره لكنها أغلبية فلا يقال هذا يرد على هذه القاعدة. ( قوله إن علما قدره ) لا يشكل بما مر أنه في الإبراء يشترط علم المبرئ فقط لأن هذا ليس من
الجزء 02 — ص ٣٨٣