٩٤
فصل: في الغسل
من نسي
صلاة
من
الطهارات واحد فإن جعله منيا اغتسل أو مذيا توضأ مرتبا وغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بأحدهما برئ منه يقينا والأصل براءته من الآخر، لأن ذمته لم تشتغل بهما يقينا بخلاف صلاتين فمن ثم لزمه قضاؤهما بخلاف إناء مختلط من ذهب وفضة شك في الأكثر منهما فمن ثم لزمه الاحتياط الآتي، ومهما اختاره ترتب عليه أحكامه وله الرجوع عنه واختيار غيره على الأوجه والورع العمل بموجبهما وما مر في الموجب الأول محله إن كانا من واضحين وإلا ففيه تفصيل حاصله أنه إن أولج واضح في دبر خنثى أجنبا يقينا (و) كذا ( يجنب وحده يقينا ) خنثى ( مشكل أولج ذكر في قبله فأولج المشكل المولج فيه ذكره ( في ) فرج شخص (آخر) غير الذي أولج فيه سواء الدبر مطلقا وقيل المرأة لأنه إن كان امرأة فقد أولج فيه أو ذكرا فقد أولج فهو مجنب بكل تقدير بخلاف الآخر لأن ما أولجه فيه محتمل الزيادة نعم يحدث المولج فيه بالنزع ( لا ) إن أولج المشكل المولج فيه (في قبل) خنثى ( مشكل) فلا يجنب واحد منهما ولا يحدث لاحتمال أن يكونا ذكرين، وخرج بقوله آخر ما لو أولج المشكل في دبر المولج فيه فإنهما يجنبان معا يقينا ( وندب لجنب ) وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما ) غسل فرج ووضوء النوم ووطء وطعم) أكل أو شرب لأمر الجنب به في الوطء لكونه أنشط للعود وللاتباع في البقية ما عدا الشرب، وصح في النوم غسل الفرج أيضا وقيس بذلك الباقي وحكمة ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف، ويكره له فعل شيء من ذلك بلا وضوء، ولا ينبغي له أن يزيل بعض أجزائه أو دمه قبل غسله لأن ذلك يرد إليه في الآخرة جنبا.
من التحية إشغال البقعة بصلاة رعاية الحرمته، وهذا حاصل وإن لم ينو التحية فحصلت لكنها لمغايرتها للفرض في ذاتيهما كان الحصول فيها بمعنى سقوط الطلب لا بمعنى حصول الثواب بخلاف ما هنا فإنه في المثلين المنوي أحدهما يحصل ثواب الآخر لاتحادهما حتى في الذاتي المقصود منهما فتأمل ذلك فإنه دقيق .
لما
ورأيتني في شرح المنهاج بحثت أن الحصول هنا بمعنى سقوط الطلب كالتحية وهو محتمل أيضاً هو مقرر أن العمل بالنية المستلزم أن الأصل في الأعمال أن لا يحصل غير المنوي به بالنسبة للثواب هذا كله بناء على أن المراد بالحصول في التحية وعدمه سقوط الطلب ،وعدمه، وهو ما ذهب إليه جمع متأخرون مع اعتراف بعضهم بأن ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بالحصول فيها حصول الثواب لأنه يتسامح في غير المقصود لذاته ما لا يتسامح في المقصود لذاته.
الجزء 01 — ص ٩٤