فصل: في الغسل
نية غير ما عليه غلطا وكذا عمدا في الحيض والنفاس إن قصد بذكر أحدهما الآخر لأنه قد
ويسن
يتجوز به عنه كما بينته في الأصل، ويمتنع على سلس المني نية رفع الحدث أو الطهر عنه . أن يبتدئ بالنية مع التسمية وأن يقرنها من يغتسل من نحو إبريق بغسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه ( وشرط إسلام فيهما ) أي في الوضوء والغسل فلا يصحان من كافر ككل عبادة اشترط لها نية ( لا في غسل ) نحو كتابية ( حائض ) أو نفساء وهي حليلة مسلم ( لوطء ) أي لأجل حله له بعد انقطاع دمها فإنه يصح منها ويباح وطؤها مرارا به للضرورة ومن ثم ألحق بها المجنونة في
ذلك، نعم الناوي استباحة التمتع ثم هي وهنا وفيما إذا امتنعت فغسلها قهر الزوج . أما الكافر فلا يبيح له هذا الغسل الوطء لأن الاكتفاء بذلك إنما هو للتخفيف على المسلم والكافر ليس من أهله لقدرته على الاكتفاء بذلك بأن يسلم ( وتعيد ) المغتسلة المذكورة من نحو الكتابية والمجنونة والممتنعة الغسل إذا كملت بإسلام أو إفاقة أو زوال امتناع فيحرم نحو وطء إلى الغسل أو بدله لزوال الضرورة حينئذ وإنما لم تلزمه إعادة كفارة أداها قبل إسلامه لتعلق مصرفها بالآدمي فأشبهت الدين ولا كذلك الغسل هنا .
الأصح
وتبطل بالردة نية الوضوء والغسل لا هما لأنها لا تبطل العمل إلا إن اتصلت بالموت لكنها تبطل ثوابه كما في الأم، وترك من أصله التابع للرافعي اشتراط إزالة النجس لأن عند النووي في غير شرح مسلم أنه يكفي للحدث الأصغر والأكبر والنجس غسلة واحدة إن طهر المحل بأن كثر الماء أو قل وأزاله بمجرد ملاقاته له من غير تغير وكان من غير تغير وكان من غير مغلظ فغسله بدون ترتيب أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث، وذلك لأن مقتضى الطهرين واحد فكفى لهما غسلة واحدة كما في الحيض والجنابة إذ الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم باستعماله.
( وسن ) للغسل الواجب والمندوب زيادة على ما مر في الوضوء ومنه الاستقبال والتثليث في واجبه وسنه ويحصل في جار بالغمس حتى يمر عليه ثلاث جريات وفي راكد
ومن أشار إلى أن الخلاف في الجنابة غيره في الحيض والنفاس فقد اغتر بما لا ينتج له ذلك، والتحقيق جريان الأوجه في الكل كما حققته مع بيان فوائد الخلاف، وما قيل فيه من مقبول ومردود في الفتاوى في باب الوضوء فراجع ذلك فإنه مهم أي مهم.
الجزء 01 — ص ٩٠