باب في الإجارة
زجاج وخزف لاختلاف الغرض بالحامل إذ الذكر أقوى والأنثى أسهل سيرا .
ويعتبر في إجارة الذمة معرفة هذه الأمور الثلاثة ( مع ) معرفة ) سير) كبحر أو قطوف ( وسري ) وهو سير ) الليل ( وضده ) وهو سير النهار بأن يعرف قدر سيرها في ذلك إن استؤجرت ( لراكب ) يركبها لاختلاف الغرض حينئذ بذلك وعبارته هنا موهمة قاصرة والأوجه ما اقتضته عبارة أصله من اعتبار قدر السير في إجارة العين أيضا وكلام الشيخين يدل له، ومر أن محل اعتباره مطلقا إن لم يكن في طريقه منازل معتادة وإلا فلا حاجة في ذكره وحمل الإطلاق عليه فإن شرط خلافه اتبع و ( لا ) يشترط ذكر جنس الدابة ولا صفتها في إيجارها لحمل ( غيرهما ) أي لغير نحو الزجاج وغير الراكب إجارة ذمة لأن القصد تحصيل المتاع في المقصد فلا يختلف الغرض بحال ،حامله واستشكله الشيخان باختلافه بكيفة سيرها سرعة وبطئا وقوة وضعفا وأجاب عنه ابن الرفعة بما لا يجدي ( و ) حيث شرط للسير غاية اتبعت وإلا وجب أن يعرف (لكل) من نحو الزجاج والراكب وغيرهما في إجارة الذمة أو العين ( محط ) وطريق ( اختلف ) بأن لم يضبطه عرف مطرد فإن ضبطه لم يجب التعرض لذلك وينزل على المتعارف وقت السير فإن اعتيد سلوك كل من الطرق وجب البيان وإلا بطل العقد ما لم يتساويا من سائر الوجوه على الأوجه ( و) عرف في إجارة العين أو الذمة ( المحمول كزاد قدرا بكيل مكيل ووزن موزون أو مكيل والوزن مطلقا أولى لأنه أضبط ( وجنسا ) في مكيل إن غلب عند العقد لاختلاف تأثيره في الدابة ولو مع الاستواء في القدر كما في الملح والذرة، نعم المعتمد أن التقدير بالوزن يغني عن ذكر الجنس ويكون سكوت المؤجر عنه وإن لم يقل ما شئت رضا منه بأضر الأجناس بخلاف ما لو قال عشرة أقفزة ما شئت كما يأتي ( أو رآه ( المؤجر إن حضر عند العقد ولم يكن في ظرف وإن لم يعرف جنسه ( أو ا أمتحنه بيده ) إن حضر في ظرف لاختلاف تأثيره وضرره .
وأفهم كلامه أن الزاد لا يدخل في إجارة الراكب بل لا بد من النص عليه مع
تقديره
الشافعي ربي في مبحث الرد بالعيب أن الحيوان يتغذى بالصحة ويتعشى بالسقم فقل ما ينفك عن عيب باطن أو ظاهر، ومن شأن ذلك العيب أنه يهضم تلك الجثة عما تكون عليه حالة العقد فلم يطرد ولا باعتبار الغلبة بقاؤه على حال واحد .
ووقع في شرح البهجة أيضاً أن الوزن قد يخل بحشمة الراكب فلم يكتف به فيه ثم رده ورده ع ، ولا يسلم ذلك الاختلال، وبفرض تسليمه لا يضر ذلك مع توطئته لينبه عليه بموافقته على
صحیح،
الوزن فتأمله .
الجزء 02 — ص ٣٣٢