باب في الإجارة
۳۲۷
بزمن أو مسافة فذاك والأوجب بيانها بأقل من يومي ركوب أو مشي لكل إلا إن اتفقا ولا ضرر على الدابة ولا على الماشي ويقرع بينهما لابتداء الركوب ، ولو أجرها لاثنين وسكت عن التعاقب صح ثم إن احتملت ركوبهما معا ركبا وإلا نهاية ( أو ) يؤجر نفسه إجارة عينية ( في حج ) قبل أشهره حيث لم يتأت الإتيان من بلد العقد إلا بالسير قبلها للضرورة، لكن يشترط وقوع الاستئجار ( وقت السفر ) أي زمن سفر الناس من بلد الإجارة للحج ( و ) المراد بوقته ما يشمل زمن التهيؤ له فيعذر في تقديم العقد على الخروج بالمدة التي ( يتهيأ ) للخروج فيها بنحو شراء زاد وتحصيل مركوب للحاجة .
أما الاستئجار له بنحو مكة فلا يجوز إلا فى أشهر الحج لتمكنه من الشروع عقب العقد. أما إجارة الذمة فيجوز تقديمها على وقت الخروج كما يجوز للعمرة مطلقا لإمكان الإحرام بها عقب العقد وبه يعلم استثناء من عليه بقية نسكه لأنه لا يصح الإحرام بها حينئذ ( وبطلت ( الإجارة مع العجز الشرعي عن تسليم المنفعة فتبطل العينية لإرضاع أو غيره ( في حرة ) أو مكاتبة ) مزوجة ) لأن أوقاتها مستغرقة لحق الزوج (إلا) إن كان غائبا أو طفلا فأجرت نفسها لعمل بمنزلها بحيث يظن فراغها منه قبل تمكنه من التمتع بها فيصح كما بحثه الأذرعي أو كانت ( بإذن زوج أو ( كانت إجارتها منه أي من الزوج وإن لم يأذن قبل استئجارها لأن المنع لحقه وقد زال ويمكن من تزوجها مستأجرة من الإيفاء، وليس لمستأجر منع الزوج من الوطء وقت الفراغ وإن خشي حمل مستأجرة لرضاع لأن الأصل عدمه مع قوة حقه . أما الأمة غير المكاتبة فلسيد إيجار عينها ليلا ونهارا ولو بغير إذن الزوج، وليس للمستأجر منعه من الوطء هنا أيضا، وأما في إجارة الذمة فيصح بغير إذن الزوج، ومتى عملت استحقت الأجرة، ويصح أن يستأجر زوجته لكل عمل كإرضاع ( ولو ) للباء وإن لم يوجد غيرها إن كان لمثله أجرة خلافا لمن وهم فيه كما يجب إطعام المضطر ببدله وإن كان ( لولدها ) . منه لأنه غير مستحق عليها شرعا .
( قوله (ويتهيأ ينظر في المطابقة بين معنى هذه الجملة في نفسها وفي المراد بها هنا فإن بينهما بونا من عدم الملاءمة، وإنما حملته كغيري على ما تقرر فيه بيانًا للمراد منه لا غير، وواضح أن التهيؤ يختلف باختلاف الناس ، نعم لو كان متهيئاً بالفعل وأراد أن يقدم العقد على السفر بزمن لو كان يتهيأ احتاج إليه فهل يغتفر له ذلك أو لا بد هنا من وقت السفر ولا يغتفر له تقديم أصلاً للنظر فيه مجال، ومرّ أول الصلاة أن المتهيئ في أول الوقت يغتفر له التأخير بقدر لو احتاج للتهيؤ لاحتاج إليه على خلاف فيه فيحتمل جريان ذلك هنا ويحتمل الفرق .
الجزء 02 — ص ٣٢٧